البنك الدولي يرفع توقعاته لأسعار النفط إلى 43 دولاراً
تراجع أسعار الطاقة بنسبة 16.4% والمعادن بنسبة 11% العام الجاري
البنك الدولي يرفع توقعاته لأسعار النفط الخام لعام 2016 إلى 43 دولارا للبرميل من 41 دولارا للبرميل بسبب اضطراب العرض والطلب.
رفع البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط الخام لعام 2016 إلى 43 دولارا للبرميل من 41 دولارا للبرميل بسبب اضطراب العرض والطلب القوي في الربع الثاني.
ووفقا لأحدث طبعة للبنك الدولي من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، قفزت أسعار النفط بنسبة 37% في الربع الثاني من 2016 بسبب اضطراب جانب العرض، وخاصة من جراء حرائق الغابات في كندا وتعرض البنية التحتية للنفط للتخريب في نيجيريا.
وقال جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي لنشرة آفاق السلع الأولية التي صدرت صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة: "نتوقع حدوث ارتفاع طفيف في أسعار النفط في النصف الثاني من 2016 في ظل تراجع العرض الزائد في سوق النفط. ومع ذلك، لا تزال المخزونات كبيرة جدا وستستغرق بعض الوقت لكي يتم استهلاكها".
ورغم تعافي وانتعاش أسعار النفط والعديد من السلع الأولية الأخرى في الربع الثاني من عام 2016، فمن المتوقع أن تنخفض هذا العام معظم مؤشرات السلع الأولية التي يتتبعها البنك الدولي، وينتج هذا التوجه عن الزيادة المستمرة في الإمدادات، وفي حالة السلع الصناعية - التي تشمل الطاقة والمعادن والمواد الخام الزراعية – عن ضعف آفاق النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكون معظم الانخفاضات أصغر من المتوقع في توقعات شهر أبريل/نيسان الماضي.
ومن المقرر أن تنخفض أسعار الطاقة، وفقا للبنك الدولي، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم، بنسبة 16.4 % في عام 2016، وهو تراجع أكثر تدرجا من توقعات الانخفاض الكبيرة السابقة بنسبة 19.3% التي تم توقعها في أبريل/نيسان، ومن المتوقع أن تتراجع أسعار السلع الأولية غير النفطية، مثل المعادن والفلزات والمحاصيل الزراعية والأسمدة بنسبة 3.7% هذا العام، وهو تراجع أكثر اعتدالا من توقعات الانخفاض بنسبة 5.1 % عما تم توقعه في النشرة السابقة.
ومن المتوقع انخفاض أسعار المعادن بنسبة 11 %في العام المقبل، وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض بنسبة 8.2 % الذي ورد في النشرة في شهر أبريل/نيسان الماضي، مما يعكس ضعف توقعات الطلب وبدء تشغيل قدرات جديدة، ومن المتوقع كذلك انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية نتيجة لانخفاض المحاصيل في أمريكا الجنوبية واستقرار الطلب على الوقود الحيوي، وفقا لتقرير البنك الدولي.
وأشارت نشرة آفاق أسواق السلع الأولية إلى أن تحركات أسعار الطاقة كانت تمثل عاملا رئيسيا في مسار أسعار المواد الغذائية، وذلك بسبب أن الطاقة تشكل أكثر من 10 % من تكلفة الإنتاج الزراعي، وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 45 % في عام 2015، ومن المتوقع أن تنخفض مرة أخرى هذا العام. ويرجع ثلث انخفاض أسعار سلع الحبوب وفول الصويا بنسبة حوالي 32 %من عام 2011 حتى عام 2016 إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وخفف تراجع أسعار الطاقة من الضغوط التي كانت تحث على اللجوء لإنتاج الوقود الحيوي كمصدر بديل للطاقة. وكان إنتاج الوقود الحيوي دافعا مهما لنمو الطلب على السلع الأولية الغذائية في العقد الماضي.
وقال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: "عانت البلدان الناشئة والنامية المصدرة للطاقة للتكيف مع انخفاض الأسعار المتواصل، ويمكن للمنتجين الزراعيين، لأسباب منها الروابط القوية بين أسعار الطاقة وأسعار السلع الزراعية، أن يتوقعوا انخفاض الأسعار في وقت تتراجع فيه أسعار الطاقة، وتحتاج كل من البلدان المصدرة للطاقة والسلع الزراعية إلى تكثيف جهود التنويع الاقتصادي لتعزيز القدرة على التكيف مع تقلبات أسعار السلع الأولية".
aXA6IDUyLjE1LjE4NS4xNDcg
جزيرة ام اند امز
