البطالة في الجزائر تحت حاجز 10%
نسبة البطالة تنخفض في الجزائر إلى ما دون 10% لكتها تبقى مرتفعة جدا في فئة الشباب حيث تكاد تلامس حاجز 30%.
أظهرت إحصاءات رسمية في الجزائر، انخفاض نسبة البطالة إلى ما يعادل 9.9% في شهر إبريل الماضي بعد أن كانت في حدود 11.2% قبل عام، لكن هذه النسبة تبقى مرتفعة للغاية لدى فئة الشباب.
بلغ عدد الذين يعانون البطالة في الجزائر 1.198 مليون شخص، من أصل 12.9 مليون هم عدد السكان الناشطين في الجزائر، حسبما أظهرته أرقام الديوان الوطني للإحصاء التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.
ويعرف السكان الناشطون على أنهم مجموع الأشخاص الذين بلغوا سن العمل والمتوفرين في سوق العمل سواء كانوا حاصلين على عمل أو بطالين.
وأشارت إحصاءات الديوان إلى فروقات في نسبة البطالة حسب السن ومستوى التعليم والشهادات المحصلة حيث تقدر هذه النسبة عند الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق بـ 7.5%.
واللافت أن هذه النسبة ترتفع كثيرا عند فئة الشباب بين 16 و24 سنة، رغم أنها انخفضت إلى 24.7% في إبريل الماضي بعد أن كانت في حدود 30% في سبتمبر 2015.
ومن مجموع عدد البطالين، يمثل الأشخاص الذين لا يحوزون على شهادات%53.3 أي حوالي 639 ألف بطال، مقابل 24.1% بالنسبة للحائزين على شهادات التكوين المهني، وهم في حدود 289 ألف بطال، بينما تصل إلى 22.6% بالنسبة للجامعيين وعددهم 270 ألف بطال.
ويعد قطاع التجارة والخدمات أكبر المشغلين (61.7 %من الساكنة النشيطة) متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية (16.6%) والصناعة (13%) والفلاحة ( 8.7%).
ويشغل القطاع العام ما مجموعه 4.56 مليون شخص (42%)، مقابل 6.33 مليون عامل يشتغل في القطاع الخاص والمختلط (58%).
ويقترح الخبراء لحل أزمة البطالة لدى الشباب تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والابتعاد قدر الإمكان عن تشغيلهم في القطاع العام الذي يزيد من العبء على الحكومة كلما تراجعت مداخيلها.
ويوضح الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري الذي يقدم استشارات للحكومة في هذا المجال، أن الجزائر تعُدّ حاليا 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهي بحاجة إلى 2 مليون مؤسسة من أجل تدارك العجز المسجل في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات، ورفع الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات الذي تعتمد عليه الجزائر بنسبة 98% من مداخيل العملة الصعبة.
غير أن العائق الذي يبرز أمام إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة يكون في العراقيل الإدارية الكبيرة وضعف الخدمات التي يقدمها القطاع البنكي إلى جانب تدهور مناخ الأعمال الذي لا يشجع في الغالب على الاستثمار.
وقد دفعت هذه المؤشرات بمنتدى رؤساء المؤسسات –وهو هيئة لرجال الأعمال مقربة من الحكومة-، إلى إطلاق صندوق الاستثمار للشباب حاملي المشاريع بقيمة 2 مليار دينار (20 مليون دولار)، لتمويل مشاريع المقاولين الشباب.
ويهدف المشروع وفق علي حداد رئيس منتدى المؤسسات إلى "رفع العقبات التي تعيق الشباب عن الاستثمار وإنشاء جسور بين الجامعة وعالم المؤسسة بهدف تسهيل إدماج المقاولين المستقبليين".
