قطامي لـ"العين": مؤتمر دولي للمانحين لمواجهة البطالة في فلسطين

وكيل وزارة العمل الفلسطيني يكشف لـ"العين" عن مشاركة بلاده في مؤتمر دولي للمانحين يعقد نهاية الشهر في سويسرا.

كشف مسؤول فلسطيني بارز، عن مشاركة بلاده في فعاليات المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية لمواجهة أزمة البطالة في فلسطين.

وقال ناصر قطامي وكيل وزارة العمل الفلسطينية في حديث خاص مع بوابة "العين" الإخبارية، إن هذا المؤتمر سوف يعقد في الثلاثين من الشهر الجاري على هامش الاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية المقررة في سويسرا.

وأضاف أنه سيشارك في المؤتمر وفد فلسطيني رسمي برئاسة وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا، إلى جانبه، وعدد من أرباب العمل والعمال.

وأوضح قطامي أن تنظيم هذا المؤتمر الخاص بمعالجة أزمة البطالة المستشرية في فلسطين، جاء بالاتفاق مع وزراء العمل العرب وأمين عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، خلال الاجتماع السنوي لمنظمة العمل العربية الذي عقد الشهر الماضي في مصر.

وأكد أن نسبة البطالة في فلسطين تعد الأعلى في العالم، حيث تصل لنحو 60%، حيث لا تستطيع أي دولة في العالم أن تتعايش مع مثل هذه الأزمات وخصوصًا البطالة.

ولفت قطامي إلى أن مشاركة وزارة العمل في هذا المؤتمر الدولي إلى جانب أرباب العمل، يأتي من أجل توحيد الجهود الحكومية في تنفيذ المشاريع الخاصة بمواجهة البطالة من خلال صندوق التشغيل الفلسطيني.

وكشف وكيل وزارة العمل أن وزارته وصندوق التشغيل، سيقدمون خلال هذا المؤتمر مجموعة من المشاريع المهمة التي من شأنها مواجهة أزمة البطالة في فلسطين.

وأعرب عن تفاؤله حيال إمكانية تجنيد الأموال لصالح تنفيذ هذه المشاريع، متوقعًا أن تصل قيمة هذه المشاريع بنحو 200 مليون دولار.

وأشاد قطامي بجهود منظمة العمل العربية وأمينها العام، ووزراء العمل العرب، لاستجابتهم الدائمة للمطلب الفلسطيني وتقديم كل الإمكانيات لمساعدة الفلسطينيين.

وعن أبرز الملفات التي سيقدمها وفد وزارة العمل للمؤتمر الدولي لمنظمة العمل، في دورتها الـ105، أكد وكيل وزارة العمل، أن بلاده ستقدم تقريرًا شاملًا عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين ومعاناتهم التي يتعرضون لها بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن بلاده ستطالب من منظمة العمل الدولية للضغط الجدي على إسرائيل من أجل تحصيل حقوق العمال الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقارب الـ8 مليارات دولار، بسبب تراكمها منذ عام 1970.

وأشار قطامي، إلى أن فلسطين ستطالب من منظمة العمل الدولية تشكيل لجنة خاصة لمراقبة نتائج تقرير لجنة بعثة منظمة العمل الدولية إلى فلسطين لرصد انتهاكات دولة الاحتلال لحقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ووضع الآليات والإجراءات لوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتكررة.

ودعا منظمة العمل الدولية إلى تقديم دعم حقيقي في هذا الإطار، وألا يتم الاكتفاء بالإشارة إلى الانتهاكات بحق العمال، مطالبًا بوضع آليات لمحاسبة إسرائيل على ما تقوم به من ممارسات وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وعماله.

وأكد وكيل وزارة العمل أن إسرائيل على الدوام، لا تتعرض إلى أية مساءلة دولية، رغم أن ممارساتها التي تتناقض مع الشرعية الدولية، تتزايد كل عام، مشيرًا إلى أنه في حالت رفضت إسرائيل تغيير سياستها ووقف انتهاكاتها بحق العمال يجب أن يتم تجميد عضويتها في المنظمة الدولية.

وختم وكيل وزارة العمل الفلسطينية بأن بلاده ستطالب منظمة العمل الدولية بالتراجع عن قرار تخفيض حصة فلسطين من موازنتها المقرة لدعم التعاون الفني وتنفيذ البرامج القائمة، حيث ستدعو أيضًا المنظمة الدولية للارتقاء بقدرات مكتب المنظمة في القدس لتحقيق ذلك، وتوفير الدعم لصندوق التشغيل، حتى يستطيع القيام بمهامه، وتنفيذ البرامج للحد من البطالة.