محكمة مصرية تقضي بحبس ضابط شرطة 5 سنوات لضربه مواطنًا حتى الموت

قضت محكمة مصرية بحبس ضابط شرطة 5 سنوات لضربه مواطنًا حتى الموت، في أول حكم من نوعه بعد تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "المخطئ"

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس ضابط شرطة 5 سنوات بعد إدانته بضرب شخص حتى الموت داخل أحد أقسام الشرطة.

وأفاد مسؤول قضائي، أن محكمة جنايات دمنهور، قررت حبس الملازم أول محمد عاطف مرعي (24 سنة) لمدة 5 سنوات لإدانته بضرب المواطن سيد الخزعولي حتى الموت داخل قسم شرطة رشيد بمحافظة البحيرة (شمالي مصر)، حيث قام الضباط بتوقيف القتيل للاشتباه في تورطه في قضية مخدرات.

ويعد هذا الحكم أولي وقابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

وأشار المصدر إلى أن ضابط الشرطة المدان يخضع للحبس الاحتياطي على ذمة القضية منذ بدء التحقيقات في مايو/أيار الماضي.

ويعد هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ تعهُّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بمحاسبة "من أخطأ"، مشددًا في الوقت نفسه أنه لا يمكن إدانة جهاز الشرطة بكامله بسبب أخطاء فردية.

وسبق هذا الحكم إحالة 9 من رجال الشرطة في مصر للمحاكمة الجنائية بتهمة بتعذيب مواطن حتى الموت في أحد أقسام الشرطة في محافظة الأقصر جنوب مصر.

وأوقفت وزارة الداخلية المصرية الشرطيين التسعة، وهم 4 ضباط و5 أمناء شرطة (رتبة بين الضابط والجندي)، الأسبوع الماضي إثر اتهامهم في واقعة قتل مواطن بعد نحو ساعة من توقيفه في أحد المقاهي بمدينة الأقصر في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال مسؤول كبير في نيابة الأقصر، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن الشرطيين التسعة موقوفون، ولم يحدد موعد المحاكمة بعد، فيما أفاد مسؤول قضائي آخر أن الشرطيين التسعة تهمتهم هي "ضرب أفضى للموت" وتصل عقوبتها إلى الحبس 15 عامًا.

ولا تعد هذه القضية هي الوحيدة التي تتضمن مقتل مواطن على يد رجال شرطة في مصر في الشهور الأخيرة؛ ففي محافظة الإسماعيلية، شمال شرق قناة السويس، قررت النيابة حبس شرطي 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في جريمة "ضرب أفضى إلى الموت" بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة في المدينة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتقول وزارة الداخلية المصرية: إن تلك الوقائع حالات فردية وليست عملًا ممنهجًا.