اتفاق الرياض يدفع الفصائل السورية المسلحة بمسار الحل السياسي
محللون: الاتفاق شهد تقديم تنازلات ملفتة من الفصائل
اتفاق الرياض بين المعارضة السورية، يُدخل الفصائل المسلحة في مسار الحل السياسي الذي تدفع باتجاهه دول كبرى، وشهد تقديم "تنازلات ملفتة"
يدخل اتفاق الرياض بين أطياف المعارضة السورية الفصائل المسلحة في مسار الحل السياسي الذي تدفع باتجاهه دول كبرى، لا سيما مع إدراك هذه الفصائل أن إسقاط النظام المدعوم من حلفاء بارزين، غير قابل للتحقق عسكريا من دون دعم خارجي.
ويشترط الاتفاق الذي تم التوصل إليه إثر مؤتمر ليومين شاركت فيه قرابة 100 شخصية سياسية وممثلة لفصائل عسكرية، رحيل الرئيس بشار الأسد مع "بدء المرحلة الانتقالية". على الرغم من ذلك، يرى مشاركون في المؤتمر ومحللون أنه شهد تقديم تنازلات ملفتة من الفصائل.
ويقول محمد بيرقدار، العضو في المكتب السياسي لـ"جيش الإسلام"، أبرز فصيل مقاتل ضد النظام في ريف دمشق، "حصل تقديم تنازلات بالذات من قبل الفصائل، وبعض القوى الأخرى في المعارضة بشكل عام، وكانت الغاية هي مصلحة البلد قبل مصلحة الفصيل أو الكتلة السياسية".
ويضيف "الفصائل تشكلت لحماية المدنيين. جيش الإسلام حمل السلاح لحقن دماء الشعب السوري الذي يباد، وبالتالي أي حل يتم فيه حقن الدماء فنحن جاهزون. ما حملنا السلاح حبا بالدم أكيد، حملنا السلاح لحقن الدم".
وأدى النزاع السوري منذ العام 2011 إلى مقتل أكثر من 250 ألف شخص وتهجير ملايين آخرين.
وخلال الأعوام الماضية، فشلت محاولات التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الذي بدأ باحتجاجات سلمية مطالبة برحيل النظام برئاسة بشار الأسد، قُمعت بقوة وتطورت إلى أزمة متشعبة ومتعددة الجبهات مع مداخلات إقليمية ودولية.
"حل عادل"
وجاء اجتماع الرياض بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج. كما نص الاتفاق على السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول كانون الثاني/يناير.
ويرى سفير الائتلاف الوطني المعارض في باريس منذر ماخوس أن الفصائل قبلت "بالتعامل المرن والتفاوض وصياغة مواقف سياسية مرنة".
ويوضح بيرقدار أن الدفع الدولي المتعدد الطرف للحل لم يترك مجالا لخيارات أخرى.
ويقول "لا يمكنك كفصيل أن تتحدى رغبة المجتمع الدولي بشكل عام، من الواضح اليوم أن ثمة رغبة في الحل السياسي"، وأن إسقاط النظام عسكريا "غير مطروح دوليا".
ويشدد على أن الفصائل لن ترضى بأقل من "حل سياسي عادل ينصف فيه الشعب"، مضيفا "ذكرنا في الاجتماعات أنه في حال عدم تجاوب النظام مع المبدأ الأساسي في المفاوضات (رحيل الأسد)، فهذه الدول (التي اجتمعت في فيينا) التي هي الضامن، يجب أن تدعمنا بالسلاح".
وتعتمد المعارضة السورية المسلحة على أسلحة تغتنمها خلال المعارك من مراكز النظام، وتتلقى دعما من دول عربية وغربية، من دون إقرار علني بذلك. إلا أن المعارضة شكت دائما ضعف تسليحها في مواجهة القوات النظامية المدعومة بشكل عسكري كبير من روسيا وإيران.
وقبل وقت قصير من إعلان الرياض، أعلنت حركة أحرار الشام، أحد أبرز الفصائل المقاتلة في مناطق مختلفة من سوريا، انسحابها من المؤتمر. إلا أن مصادر عدة في الرياض أكدت أن الحركة وقعت البيان الختامي الذي شمل تشكيل "هيئة عليا" للتفاوض مع النظام خصص نحو ثلث أعضائها الـ33، للفصائل المسلحة.