فريق خبراء مستقل يفند الادعاءات حول قوات التحالف في اليمن

فريق الخبراء المستقل يفند الادعاءات بخصوص انتهاكات من قبل قوات التحالف المساندة للحكومة الشرعية اليمنية

فند فريق الخبراء المستقل الادعاءات بخصوص انتهاكات من قبل قوات التحالف أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية.

تولى الفريق تقييم هذه الادعاءات والحوادث ويتكون من (14) عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، ويضم في عضويته أعضاء من كل من المملكة العربية السعودية والكويت والجمهورية اليمنية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

واستند الفريق إلى الإجراءات المتعارف عليها ومن ذلك التحقيق في الوقائع وجمع الأدلة والبراهين والمسندات وقوائم الأهداف، وعلى قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، وقواعد الاشتباك وتقييم الحوادث وآلية الاستهداف، وكذلك عبر استدعاء من يراهم الفريق والاستماع إلى أقوالهم، ويمارس الفريق المشترك عمله باستقلالية وحيادية كاملة.

وأوضح المستشار القانوني في الفريق المشترك منصور أحمد المنصور، من مملكة البحرين، المتحدث الإعلامي باسم الفريق في إيجاز صحفي، عقد اليوم الخميس، مفندا المغالطات بشأن الحوادث المنسوبة إلى قوات التحالف على النحو التالي:

- ادعاء منظمة (هيومن رايتس ووتش) بقيام قوات التحالف بقصف مجمع سكني في مديرية المخا، تبين للفريق وجود 4 أهداف في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، كان من ضمنها صواريخ دفاع ساحلية تشكل خطر حال (فوري) على القطع والسفن البحرية لقوات التحالف الموجودة، وأن الهدف المذكور عبارة عن مجمع سكني تأثر بقصف جزء منه عن طريق الخطأ غير مقصود، وذلك بناءً على معلومة استخباراتية غير دقيقة، وعليه رأى الفريق تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا.

- ادعاء منظمة (أطباء بلا حدود) عن تعرض مستشفى (حيدان) في محافظة صعدة لقصف جوي، فقد تبين للفريق أن الاستهداف تم بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة لقوات التحالف عن وجود هدف عسكري، وبعد التحقق اتضح بأن المبنى عبارة عن منشأة طبية خصص لاستخدام مليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري به بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، مع العلم أنه لم تقع أي أضرار بشرية نتيجة القصف.

- ادعاء منظمة (أطباء بلا حدود) عن تعرض عيادة متنقلة في محافظة تعز، لآثار عرضية نتيجة قصف قامت به قوات التحالف، تبين للفريق استهداف تجمعات مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي في تعز  والتي تعد هدفًا عسكريًّا ذا قيمة عالية يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفًا مشروعًا، وذلك بناءً على طلب القوات اليمنية الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية الموجودة في (حوبان/محافظة تعز)، ولم يتم قصف العيادة المتنقلة بشكل مباشر، وإنما تأثرت جراء القصف بصورة عرضية، دون وقوع أي أضرار بشرية، وبناءً عليه تبين سلامة الإجراء المتبع من قوات التحالف بما يتفق مع القوانين الدولية .

- ادعاء الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل 32 وإصابة 41 مدنيًّا في سوق شعبية بمديرية نهم، بمحافظة صنعاء، اتضح للفريق قيام إحدى طائرات قوات التحالف خلال مهمة إسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، برصد عربتي نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة، وتم التعامل مع الهدف العسكري الذي يعد هدفًا مشروعًا ويحقق ميزة عسكرية بإسقاط قنبلة دقيقة الإصابة (موجهه بالليزر)، علمًا أن تلك التجمعات كانت متوقفة في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي المسلحة وهي نقطة إمداد وتموين، كما اتضح من خلال التسجيلات المهمة وجود عدد (7) أشخاص فقط في الموقع الأمر الذي يفند سقوط عدد (73) شخصًا بين مصاب وقتيل، وتبين للفريق عدم وقوع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبالذات بشأن الاعتداء المباشر على المدنيين .

- ادعاء (مركز أنباء الأمم المتحدة) عن قيام قوات التحالف بقصف سوق خميس مستبأ في مديرية حجة والادعاء بالتسبب في مقتل نحو 106 من المدنيين، فقد تم قصف الهدف بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تجمع كبير لمليشيا الحوثي المسلحة (مجندين)، وكانت تلك التجمعات بالقرب من أحد الأسواق الأسبوعية التي لا يكون فيها أي نشاط إلا يوم الخميس من كل أسبوع، علمًا بأن العملية تمت يوم الثلاثاء، وهو هدف عسكري مشروع وذو قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية كونه يبعد ( 34) كم عن الحدود السعودية مما يهدد القوات الموجودة على الحدود، كما أن جهة الادعاء لم تقدم ما يثبت صحة وقوع ضحايا من المدنيين، وتبين للفريق عدم ثبوت أي خطأ من قوات التحالف في هذه العملية، وأن قوات التحالف التزمت بقواعد القانون الدولي الإنساني .

- ادعاء (المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام تعسفيًّا) بخصوص شن غارة جوية نتج عنها مقتل 47 مدنيًّا على الأقل وإصابة 58 بينهم نساء وأطفال أثناء حضور حفل زفاف في محافظة ذمار، تبين أنه لم يتم قصف أي هدف على محافظة (ذمار) في تاريخ الادعاء، إلا أن فريق التقييم ولأهمية التأكد من الادعاء إنسانيًّا وتحسبًا لوقوع خطأ في تاريخ الادعاء بحث في موضوع العمليات الجوية التي استهدفت ذات المنطقة في تواريخ قريبة واتضح وجود غارة جوية بتاريخ (7/10/2015م) على طريق (ذمار - رداع - البيضاء) حيث تم استهداف تجمع لعربات مسلحة على ذات الطريق على الإحداثي المحدد بدقة على الطريق الإسفلتي، وأنه لم يكن هناك أي استهداف من الأعيان المدنية في ذات المنطقة، وقد تبين للفريق سلامة الإجراء المتبع لقوات التحالف والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني.

- ادعاء (رئيسة برنامج الأغذية العالمي) عن تعرض 4 شاحنات تحمل موادًا غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمية في مديرية حريب بمحافظة مأرب لقصف من قوات التحالف نتج عنها إصابة 4 سائقين وتدمير كلي لشاحنتين وجزئي للشاحنتين الأخيرتين، تبين للفريق أنه تم استهداف الشاحنات المذكورة في الادعاء بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتحرك شاحنات تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق تحمل صواريخ لاستهداف مواقع قوات التحالف والمقاومة الموالية للشرعية في محافظة مأرب وتشكل خطر حال (فوري)، والتي تعد منطقة إمدادات رئيسية لمليشيا الحوثي المسلحة، وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والبراهين ثبت للفريق بأن الشاحنات المشار إليها هي عبارة عن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمية وأن قوات التحالف لم تكن تعلم بتوقيتات وإحداثيات حركة القوافل التابعة لبرنامج الأغذية العالمية، حيث إن المسؤولين عن هذا البرنامج لم يزودوا قوات التحالف بمذكرة تبين تواريخ وتوقيتات وإحداثيات تحرك تلك القافلة (الشاحنات)، وهو ما يعد إخلال بالاتفاقيات الدولية، كما ثبت لفريق التقييم بأن الشاحنات لم تستخدم إشارات الحماية الدولية على الشاحنات لكي يستدل من خلال الرؤيا قبل قصفها بأنها شاحنات تابعة لهم، وقد تبين للفريق أن الاستهداف كان بسبب عدم تنسيق المنظمة المباشر مع الجهات ذات العلاقة بقيادة قوات التحالف .

- ادعاء منظمة (أطباء بلا حدود) بشأن تعرض محيط المستشفى الجمهوري في محافظة صعدة لتطاير شظايا نتيجة لضربات جوية عسكرية، تبين للفريق أن قيادة قوات التحالف استهدفت في ذات المنطقة مجموعة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر تستخدمها مليشيات الحوثي المسلحة بواسطة قنابل موجهة بالليزر (دقيقة الإصابة) تبعد (1300) متر، ولم يكن هناك أي استهداف مباشر للمستشفى المذكور أو للأعيان المدنية الواقعة حول هذا المستودع، علمًا بأن قوات التحالف كانت تعلم بوجود المستشفى الجمهوري في تلك المنطقة باعتباره من الأماكن المحظور استهدافها كونها منشأة طبية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية، وأتضح للفريق عدم وجود أي خطأ من قبل قوات التحالف في هذه العملية والتزامها بقواعد القانون الدولي والإنساني المتضمن الحماية المنصوص عليها للمنشآت الطبية .

واختتم المستشار القانوني في الفريق المشترك لتقييم الحوادث منصور أحمد المنصور بالتأكيد على استمرار الفريق بالمهام الموكلة إليه، والتزامه بالاستقلالية، وإعلان النتائج التي يتوصل إليها الفريق لكل حالة على حدة للرأي العام حال الانتهاء من إجراءات التحقق من الحادث.