بريطانيا تدرس منح تعويضات مباشرة لمتضرري "الغاز الصخري"

حكومة بريطانيا تدرس منح حصة من حصيلة ضرائب مشروعات الغاز الصخري مباشرة للسكان في محاولة لتمهيد الطريق أمام القطاع.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، إن جزءًا من حصيلة ضرائب مشروعات الغاز الصخري قد تدفع مباشرة للسكان في محاولة لتمهيد الطريق أمام قطاع يواجه العراقيل منذ سنوات جراء المعارضة المحلية لعمليات التكسير.

وتشير التقديرات إلى أن بريطانيا تحوز كميات كبيرة من الغاز الصخري لكن عمليات استخراجها تواجه صعوبات في نيل الموافقة من المجتمعات المحلية نظرًا للقلق بشأن الضجيج والتأثيرات البيئية.

وفي العام الماضي، أكد وزير المالية حينئذ جورج أوزبورن أن الحكومة ستنشئ صندوق ثروة للغاز الصخري سيتلقى ما يصل إلى 10% من إيرادات الضرائب المتحصلة من مشروعات الغاز الصخري لاستثمارها في المجتمعات المتأثرة من تلك المشروعات.

وقالت ماي - التي تولت رئاسة الوزراء الشهر الماضي في أعقاب تصويت البريطانيين في 23 يونيو/ حزيران لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي -، إنها تريد دراسة خيار دفع تلك الأموال مباشرة إلى المواطنين بدلًا من السلطات المحلية.

وقالت الحكومة، إن الصندوق الجديد سيسلم ما يصل إلى 10ملايين جنيه إسترليني لكل مجتمع مستحق لكنها لم تذكر مقدار ما ستتلقاه كل أسرة، غير أن وسائل إعلام محلية قالت إن ذلك قد يصل إلى 13 ألف إسترليني في بعض المناطق.

وهناك حقل واحد فقط للغاز الصخري في بريطانيا تم حفره حتى الآن بالقرب من بلاكبول في لانكشير لكن عمليات التكسير توقفت في وقت لاحق حينما تسببت في هزة أرضية، ونتج عن ذلك حظر عمليات التكسير الهيدروليكي - التكنولوجيا المستخدمة في استخراج الغاز من المكامن الصخرية - لمدة 18 شهرًا.

وفي مايو/أيار نالت ثيرد إنرجي أول موافقة على حفر بئر للغاز الصخري منذ 2011، وقالت إنها ستبدأ التكسير الهيدروليكي في موقعها كيربي ميسبيرتون بنورث يوركشاير بشمال شرق إنجلترا قبل نهاية العام.