إطلاق النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي أكتوبر

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يشارك في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي في نسخته الثانية 2016.

يشارك مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي في نسخته الثانية 2016، والذي يعقد في دبي يومي 19 و20 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وينظمه "Bloomberg BusinessWeek".

تركز الحلقات النقاشية للمنتدى على التحولات السريعة في قطاع الاستثمار وتعزيز الشراكة الثنائية بين الإمارات والهند، بالإضافة إلى بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية في البلدين.

تم إطلاق النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي في 2015 من قبل وزير المالية في الهند هون . جيتلي، والذي شارك فيه كبار المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين.

وقال جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إن المجلس يخطو بخطى واثقة نحو تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال لعبه حلقة الوصل بين أعضائه من كبرى الشركات الاستثمارية في الدولة والقطاع الحكومي سواء داخل الدولة وخارجها، لافتا إلى أن مشاركة المجلس في هذا الحدث تأتي تعزيزاً لرؤية القيادة الرشيدة في الدولة بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الهندية.

وحسب الدراسة التي قام بها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مؤخراً حول المعوقات التي يتعرض لها أعضاء المجلس في الخارج، تأتي الهند في مقدمة تلك الدول، ومن المتوقع أن يفتح الحدث المجالات لطرح فرص التعاون والمبادرات إلى جانب وضع حلول لهذه المعوقات. وتتصدر كل من اتصالات وإعمار والاتحاد للطيران بالإضافة إلى موانئ دبي العالمية قائمة الأعضاء الذين يواجهون تحديات أمام استثماراتهم في الهند.

ومن جهته، أوضح رافي رامان عضو اللجنة المنظمة للمنتدى أن وجود مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج كشريك استراتيجي للمنتدى يزيد من مكانة وأهمية هذا الحدث، لأنها ستتيح لنا الاطلاع على تجارب وأفكار أكبر وأذكى المستثمرين الإماراتيين.

الجدير بالذكر أن تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جاء في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الإمارات من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج.

ويتكون مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في عضويته من 3 وزارات اتحادية تشكل الغطاء الحكومي لأعضاء المجلس وتتمثل في وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى كبرى الشركات الاستثمارية الشبه حكومية والخاصة.