فيتش: الكويت تواجه صعوبة في الإصلاح الاقتصادي

وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقول إنه رغم أن الموازنة الكويتية الجديدة تعكس قوة الوضع المالي للحكومة، لكنها تظهر صعوبة إجراء إصلاحات

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الأربعاء، إن الموازنة الكويتية الجديدة تعكس قوة الوضع المالي للحكومة؛ إذ تنطوي على تقشف يقل كثيرا عن نظرائها ذوي التصنيفات العالية في المنطقة، لكنها تظهر صعوبة إجراء إصلاحات.

وقالت فيتش في بيان "يعكس هذا القوة الفريدة للوضع المالي للحكومة، لكنه يبرز أيضا صعوبة تطبيق إصلاحات هيكلية وجهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطة الاستثمارات في البنية التحتية المحلية."

وتتضمن موازنة السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2017 -التي أقرّها البرلمان في 3 أغسطس/ آب- عجزا نسبته 69% من الناتج المحلي غير النفطي مع استبعاد الدخل من النفط والاستثمارات المالية مقارنة مع 87% من الناتج المحلي غير النفطي في السنة المالية 2015.

وذكرت فيتش أن هذا التغير البالغة نسبته نحو 18% من الناتج المحلي غير النفطي على مدى سنتين -ونصفه بسبب هبوط أسعار النفط الذي قلص الإنفاق على الدعم- يقل عن نظيره السعودي "24%"، لكنه يفوق نسبة التغير في قطر "4%".

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الموارد المالية الوفيرة التي تتمتع بها الكويت تقلص الضغط على البلاد لإجراء تعديلات سريعة في الموازنة؛ حيث إن صافي الاحتياطيات الأجنبية السيادية في الكويت هو الأكبر بين احتياطيات الدول التي تصنفها فيتش بينما تأتي نسبة ديونها إلى ناتجها الإجمالي المحلي بين أدنى المعدلات.

وتقدر أصول صندوق الأجيال القادمة بما يزيد على 300% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع فيتش أن تنخفض قيمة صندوق الاحتياطي العام إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 من 103% في السنة المالية 2016 وأشارت إلى أنها استندت في تقديراتها لمصادر غير رسمية بالقطاع العام.

وحيث إنه لا يمكن استخدام أموال صندوق الأجيال القادمة في تمويل العجز ستلجأ الكويت إلى إصدار أدوات دين والسحب من صندوق الاحتياطي العام. وتتوقع فيتش أن يؤدي حجم الإصدارات المنصوص عليها في الموازنة والبالغ 5 مليارات دينار كويتي (16.6 مليار دولار) إلى رفع نسبة الدين الكويتي إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016 من 9% في نهاية 2015 ليظل دون متوسط نسبة ديون الدول المصنفة عند AA والبالغ نحو 39%.