التنسيق المباشر مع إسرائيل.. تخوف فلسطيني من عودة روابط القرى

مسؤولون فلسطينيون دقوا ناقوس الخطر حول فتح مساحات من التنسيق المباشر مع الإدارة المدنية التابعة للاحتلال بعيدًا عن السلطة الفلسطينية.

دق خبراء ومسؤولون فلسطينيون، ناقوس الخطر، حول فتح مساحات من التنسيق بين شخصيات ومؤسسة محلية، والإدارة المدنية التابعة للاحتلال أو جهات إسرائيلية رسمية، بعيدًا عن السلطة الفلسطينية.

ويرى علاء الريماوي، مدير مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، أنه من الخطيئة فتح مساحات هذا النوع من التنسيق، لافتًا إلى وجود معطيات عن هذا النمط التنسيقي أضعفت الجسم الرسمي الفلسطيني؛ الأمر الذي تم استبداله بالقدرة على التنسيق مع الإدارة المدنية بشكل مباشر.

وحذر "الريماوي" -في حديثه لـ"العين"- "بأن الإدارة المدنية تحولت لـ"إمبراطورية علاقات" حتى مع نخب مجتمعية"، لافتًا إلى أن باتت ملجأ للتواصل مع أصحاب حاجات العمل والتصاريح، فيما تعقد لقاءات بين بعض النخب السياسية مع شخصيات إسرائيلية وتتحدث عن المستقبل السياسي.

الإدارة المدنية هي جزء من جهاز تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأسستها عام 1981، وهي المسؤولة عن تطبيق سياسة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، وتعد جزءًا لا يتجزأ من نشاط جيش الاحتلال وقيادة المنطقة الوسطى في الحالات العادية وحالات الطوارئ.

منظومة علاقات فوق السلطة

وحذر بأن بعض المشاريع باتت توجه لبناء منظومة علاقات عميقة مع شخصيات فلسطينية من فوق عين السلطة، مؤكدًا أن منظومة الاختراق والتداخل باتت أكبر مما نتصور في ظل عدم وجود آلية للسلطة في مواجهتها.

ويتخوف بعض المتابعين الفلسطينيين من تحول البلديات القادمة إلى أداة لتحكم الاحتلال المباشر بالضفة الغربية وتكرار تجربة روابط القرى التي تشكلت بموافقة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات.

إبراهيم أبراش، وزير الثقافة الأسبق والمحاضر بجامعة الأزهر بغزة، توقف عند هذه الحالة موضحًا أنه "مقابل التهميش المقصود والممنهج للمؤسسات الوطنية الشرعية والتاريخية والدستورية، واستمرار التصدع داخل حركة فتح وتعميقه بفعل فاعل، تبرز جماعات مصالح ومراكز قوى وأصحاب أجندة غير وطنية، يزحفون نحو مراكز القرار، ويتحركون بحرية داخل الوطن وخارجه.

التخوف من هذه الحالة لم يقتصر على السلطة الفلسطينية؛ فالقيادي في حماس بالضفة، فرحات أسعد، اعتبر أن "خطورة الموضوع أنه يأتي في ظل الحديث عن مؤامرة دولية لفرض قيادات على الشعب الفلسطيني وانزياح المعادلة الدولية والإقليمية بما فيها العربية باتجاه اليمين الإسرائيلي وإدارة الصرع بدل حله!"

ولم تقتصر عمليات التواصل والتنسيق على شخصيات في الضفة؛ إذ أعلنت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية رفضها بشكل قاطع أية تجاوزات للالتفاف على دور الجهات الرسمية من خلال التواصل الشخصي للبعض في قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي، والتفرد بأخذ موافقات خاصة لتحقيق أهداف فردية محصورة بجهة، أو أفراد محددين.