السيسي: لن أتردد في تطبيق إصلاحات صعبة على الشعب

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال إنه لن يتردد ثانية في تطبيق إصلاحات صعبة، تتضمن خفض الدعم ورفع قيمة الضريبة المضافة على الشعب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إنه ملتزم بالمضي قدما في الإصلاحات الضرورية لتحويل دفة الاقتصاد في البلاد وخفض الدين العام، وذلك بعد أيام من اتفاق مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأفاد صندوق النقد الخميس الماضي إنه وافق من حيث المبدأ على تقديم قرض مدته 3 سنوات لدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاحات.

لكن الاتفاق يجب أن يحظى بتصديق اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ويرتبط الصرف الفعلي لشرائح من القرض بتحقيق تقدم في تطبيق إصلاحات متنوعة تشمل خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتحول إلى نظام صرف للعملة أكثر مرونة.

وتنأى الحكومات المصرية المتعاقبة عن خفض الدعم وهي قضية حساسة سياسيا في بلد يعتمد فيه عشرات الملايين على الخبز المدعم، وأدت جهود خفض الدعم في السبعينيات لاحتجاجات واسعة.

وقال السيسي خلال افتتاح مجمع صناعي في الإسكندرية، السبت، إنه لن يتردد في المضي في تطبيق الإصلاحات الضرورية.

وأضاف السيسي "أول محاولة للإصلاح سنة 1977 ولما حصل عدم قبول من المواطنين كل الحكومات تحسبت من محاولات الإصلاح وخافت من ردود الأفعال".

وتابع "الأمانة التي حملني الشعب إياها تجاه مصر.. لن يحاسبني الشعب فقط عليها ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني أولا ثم التاريخ.. وبالتالي كل القرارات الصعبة التي تردد كثير على مدى سنوات طويلة بأخذها.. أنا لن أتردد ثانية في أن أخذها".

وفي 2014، بدأت مصر في تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن الطاقة على مدى 5 سنوات، حيث أعلنت الحكومة الإثنين الماضي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.

ويبحث البرلمان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي واجه معارضة كبيرة من نواب يخشون تأثيرها على الأسعار في بلد بلغ فيه معدل التضخم في المدن 14%.

وقال السيسي، إن الحروب المتعاقبة على مر عقود عرقلت تنمية الاقتصاد، وإن الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك تسببت في هزة اقتصادية، كما ألقى باللائمة على الهجمات الإرهابية في ضرب السياحة، قائلا إن هناك حاجة للقضاء على الفساد.

وقال السيسي أيضًا، إن تضخم عدد العاملين في المؤسسات الحكومية ساهم في زيادة العجز في الموازنة، وألمح إلى إمكانية زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مشيرًا إلى برامج قيد التنفيذ لحماية أكثر الفئات فقرًا من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي ستنفذ.