العالم يقر اتفاق المناخ.. وأوباما: فرصة لإنقاذ كوكب الأرض

أعلن لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي أن أكثر من 200 دولة وافقوا على اتفاق باريس بشأن الحد من الانبعاثات الحرارية

أقر المؤتمر العالمي لتغير المناخ يوم السبت اتفاقًا دوليًّا يهدف لتحويل الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الحفري خلال عقود وإبطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وضرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بيده بالمطرقة وسط تصفيق حاد، معلنًا موافقة نحو مائتي بلد على الاتفاق، وقال فابيوس: "إنها مطرقة صغيرة، ولكن العالم أوضح أنه يمكنه القيام بأعمال كبيرة"، وبدا التأثر واضحًا على الأخير لدى إعلانه عن حدث وصفه بأنه سيغير التاريخ.

ومن جهته، وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاتفاق التاريخي بشأن تغير المناخ الذي تم التوصل إليه في باريس اليوم السبت بأنه حدث "هائل"، وأشاد أوباما -في تعليق على تويتر- بالدور القيادي الذي لعبته الولايات المتحدة في التوصل للاتفاق.

وفي تصريحات له بالبيت الأبيض قال أوباما: "اليوم يمكن للشعب الأمريكي أن يفخر لأن هذا الاتفاق التاريخي تقدير للقيادة الأمريكية، وعلى مدى السنوات السبع الماضية حولنا الولايات المتحدة إلى القائد العالمي لمكافحة التغير المناخي."

وأضاف أن "الاتفاق يثبت ما هو ممكن عندما يقف العالم كله صفًّا واحدًا"، معتبرًا أن "هذا الاتفاق يمثل أفضل فرصة لدينا لإنقاذ كوكب الأرض".

من جانبه، اقترح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إتاحة المجال أمام "الدول الراغبة بالمضي أسرع" في مكافحة التغير المناخي بأن تزيد قبل عام 2020 من تعهداتها في مجال خفض الانبعاثات الملوثة.

وقال هولاند -في تصريحات، نقلته وكالة فرانس برس-: "اعتبارًا من الغد سأتقدم باقتراح للسماح للدول الراغبة بالمضي أسرع بأن تقوم بتحديث تعهداتها قبل 2020".

ويرمي الاتفاق إلى احتواء ظاهرة الاحتباس "لإبقاء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين"، ويدعو إلى "مواصلة الجهود لجعل هذا الارتفاع 1,5 درجة مئوية"، وهو هدف أكثر طموحًا من الدرجتين المئويتين، الذي كانت ترغب به الدول الأكثر تأثرًا.

ومساعدة الدول النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس التي ستبلغ 100 مليار دولار سنويًّا في 2020، ستكون "سقفًا" يجب مراجعته لزيادته حسب هذا الاتفاق، وهذا مطلب لدول الجنوب منذ زمن بعيد.

والمفاوضات التي أطلقت في السنوات الأخيرة بلغت ذروتها خلال أسبوعين في لوبورجيه شمال باريس.

وعند افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين للمناخ، حضر رؤساء 150 دولة لتأكيد ضرورة التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى تفاقم الظواهر الطبيعية من موجات الحر والجفاف إلى الفيضانات، ويهدد الإنتاج الزراعي واحتياطات المياه في عدد كبير من المناطق.

ويهدد ارتفاع مستوى مياه المحيطات جزرًا مثل كيريباتي، وتجمعات سكنية ساحلية مثل بنجلادش.

ويفترض أن يسرع هذا الاتفاق -الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020- العمل لخفض استخدام الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز، ويشجع على اللجوء إلى مصادر للطاقة المتجددة، ويغير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية.

والتعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تسمح بألا يتجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية، بعيدًا عن الـ2 في المئة التي يعتبرها العلماء أساسية للحد من الاضطرابات المناخية.

والاتفاق يضع آلية تفرض مراجعتها كل خمس سنوات اعتبارًا من 2025، وهو تاريخ اعتبرته المنظمات غير الحكومية متأخرًا.

وكانت نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحتراز وعدم تجاوزها، و"التمييز" بين دول الشمال والجنوب في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري، مما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة أولا باسم مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهذا بعد تم أخذه بعين الاعتبار في الاتفاق.