الجزائر تستدعي القائم بالأعمال التونسي بسبب ضريبة 30 دينارا

الخارجية الجزائرية تستدعي القائم بالأعمال في السفارة التونسية، على خلفية شكوى الجزائريين من ضريبة تونسية أرهقت كاهلهم

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، القائم بالأعمال في السفارة التونسية، شكري لطيف، على خلفية الاستياء الشديد الذي عبّر عنه جزائريون جراء فرض تونس لضريبة دخول إلى أراضيها، وكذلك الإهانات التي يلقونها من أعوان الأمن بهذا البلد الجار.

وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا، تضمن عبارات دبلوماسية مخففة، تشير فيه إلى استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، حسن رابحي، للقائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، شكري لطيف، لبحث شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أنه تم خلال هذا اللقاء "تناول شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

وأضافت أنه "تم استعراض ظروف استقبال المواطنين الجزائريين القاصدين تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك، لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة، التي تشكل وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين".

وقد شهدت الحدود بين البلدين، خلال الشهر الماضي، توترا لافتا، إثر احتجاج مواطنين جزائريين على استمرار تونس، منذ سنتين، في فرض ضريبة قيمتها 30 دينارا تونسيا (نحو 15 دولار)، على دخولهم لأراضيها، بالإضافة إلى شكواهم من سوء معاملة المسؤولين التونسيين لهم على المراكز الحدودية.

وأدى هذا الاحتجاج إلى غلق عدة مراكز حدودية في محافظة تبسة، كان آخرها معبرا "لحدادة" و "بتيتة" قبل 3 أيام، لأكثر من 4 ساعات قبل  تدخل قوات الأمن التي أعادت فتح حركة المرور بين البلدين. 

وكان نواب في البرلمان قد راسلوا وزير الخارجية رمطان لعمامرة لمطالبته بالتدخل الفوري لوقف ما اعتبروه "ابتزازا" يتعرض له الجزائريون أو معاملة التونسيين بالمثل.

كما اشتكت مؤسسات جزائرية ومزارعون، من منعهم إدخال مادة "البطاطس" لبيعها في الأراضي التونسية كما تنص على ذلك اتفاقيات التبادل الحر بين البلدين.

وأوردت وسائل إعلام محلية، أن السفير الجزائري عبد القادر حجار قد تقدم بطلب رسمي لمقابلة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لمفاتحته في موضوع الضريبة المفروضة على الجزائريين.

ورغم ضآلة قيمة هذه الضريبة التي تفرض على المركبات، إلا أنها باتت مرهقة بالنسبة للجزائريين المقيمين على الحدود، والذين  يرتبط كثير منهم بمصالح عمل تجبرهم على التنقل يوميًا إلى تونس، وأحيانا أكثر من مرة في اليوم الواحد.