فضيحة شركة هندية تسلط الضوء على تزييف القطن المصري

فضيحة مدوية لشركة هندية تبيع منتجات قطنية كتب عليها زورا أنها مصنوعة من القطن المصري الممتاز لشركات تجزئة أمريكية .

كانت الفضيحة مدوية إذ قيل إن شركة هندية كبرى لصناعة المنسوجات باعت منتجات قطنية كتب عليها زورا أنها مصنوعة من القطن المصري الممتاز لشركات تجزئة أمريكية كبرى.

حيث خسرت أسهم شركة ولسبن إنديا الهندية لصناعة المنسوجات وهي من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال 42% من قيمتها السوقية في 3 أيام منذ أن قالت شركة تارجت إنها ستقطع علاقاتها مع الشركة، واتهمتها باستخدام أنواع رخيصة من القطن غير المصري في صناعة الشراشف "الملاءات" وأغطية الوسائد.

وتسلط هذه الفضيحة الضوء على واقع صعب يواجه سوق المنسوجات الراقية يتمثل في ضآلة المتاح من القطن المصري.

وقال تجار في سوق القطن إن نقص القطن المصري ذي الجودة العالية يمثل حافزا لخلطه بأنواع أخرى من القطن دون الكشف عنها أو لتزييف الملصق الذي يبين نوع القطن، الأمر الذي يفاقم مشكلة تلازم صناعة المنسوجات منذ سنوات.

ورغم أن دولا أخرى من بينها الولايات المتحدة وأستراليا تنتج كميات من القطن الممتاز أكبر مما تنتجه مصر فقد احتفظ القطن المصري بسمعته ومكانته بفضل تاريخ مصر الطويل في زراعة القطن.

لكن بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تبين أن إنتاج القطن المصري تراجع على مدار العقد الأخير بعد أن فشل المزارعون في التكيف مع التغيرات التي طرأت على طلب المستهلكين على المنتجات المصنوعة من القطن قصير التيلة ومتوسط التيلة.

وستنتج مصر في 2016-2017 نحو 160 ألف بالة زنة 480 رطلا من القطن انخفاضا من 1.4 مليون بالة في 2004-2005 أي ما يمثل أقل من 0.2% من الإنتاج العالمي المتوقع.

وقال جوردان لي رئيس شركة ايسترن تريدنج في جرينفيل بولاية ساوث كارولاينا إن هذا معناه أن بعض المنتجات التي ستسوّق على أنها من القطن المصري لن تكون مصنوعة منه على الإطلاق أو أنها ستخلط سرا بأنواع أخرى من القطن.

الختم الذهبي؟

وأصناف القطن من طويل التيلة وفائق الطول نادرة إذ تمثل نحو 2.5% من إنتاج القطن العالمي سنويا الذي يتجاوز 100 مليون بالة وفقا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية ويباع بعلاوة سعرية كبيرة.

ويمثل وضع ملصقات تحتوي على معلومات غير صحيحة على المنتجات القطنية بما في ذلك الملابس والمفروشات مخالفة للقوانين الأمريكية التي تتولى تنفيذها لجنة التجارة الاتحادية.

ويبدو أن جمعية القطن المصري تعلم بعمليات التزييف واسعة الانتشار. ففي إبريل/ نيسان الماضي، قال مديرها التنفيذي إنها أجرت اختبارات على منتجات كتب عليها "قطن مصري" تباع للمستهلك واكتشفت أن 90% لا تحتوي على القطن المصري على الإطلاق.

وتقول الجمعية إن شركة ولسبن واحدة من 3 شركات فحسب مسموح لها بوضع ملصق على منتجاتها يحمل ختم الجمعية الذهبي الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري بهدف ضمان أصالة المنتجات.

وربما تجعل هذه الفضيحة شركات التجزئة الأمريكية الكبرى تتحفظ على التعامل مع المنتجات التي تحمل علامة القطن المصري، الأمر الذي سيمثل هدية لمزارعي القطن الأمريكي "بيما" في أماكن مثل كاليفورنيا وأريزونا.