إنفوجراف.. 5 أزمات تهدد بقاء الدولة الإيرانية

تواجه إيران العديد من الأزمات التي تتجاوز مجرد التأثير السلبي على المجتمع الإيراني، إلى تهديد بقائها كدولة

 تواجه إيران العديد من الأزمات التي تتجاوز مجرد التأثير السلبي على المجتمع الإيراني، إلى تهديد بقائها كدولة.

ورغم حالة الانفتاح على العالم الخارجي عقب توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى في يوليو 2015، لكن هناك 5 أزمات رئيسية، ربما تؤدي إلى انهيار الدولة ذاتها، بحسب الكاتب الإيراني مجتبي لشكر بلوكي، في جريدة الشرق الإيرانية.

الأزمة الأولى؛ تتمثل في نقص المياه، والتي تؤثر على القطاعات الحيوية في إيران، لا سيما قطاع الكهرباء الذي يعتمد على التدفق المائي بنسبة 80%، بالإضافة إلى تهديد الأمن الغذائي بسبب نقص الزراعات الحيوية والاستراتيجية وقلة المحاصيل.

أما الأزمة الثانية؛ فهي ارتفاع معدلات البطالة، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة يبلغ نحو 15% بين الشباب والفتيات في سن العمل، لكن المنظمات غير الرسمية، تذكر أن المعدلات تتراوح بين 25 إلى 30%.

أثّرت هذه الأزمة على زيادة معدلات الفقر، حيث يعيش 70% من عدد السكان تحت خط الفقر، وهو ما أثر على تركيبة المهن في المجتمع الإيراني، الذي شهد اتساعًا لمساحة الأعمال غير الشرعية بين الشباب والفتيات، من الاتجار في المخدرات والسرقة والعمل في الدعارة بالنسبة للفتيات.

الأزمتان السابقتان، تعدان نتيجة لأزمة ثالثة؛ وهي الأولويات الخاطئة للحكومة أو قصور التخطيط.

فقد أثبتت التجربة، فشل النظام الإيراني في وضع نظام اقتصادي وسياسي، قائم على التخطيط المستقبلي لمواجهة التحديات المحتملة.

فالنظام الإيراني ليس لديه القدرة على مواجهة الأزمات وحتى الكوارث الطبيعية، بل يعتمد على الترويح للشعارات للتدخل في شئون الدول المجاورة، تحت غطاء "تصدير الثورة" بداية، ثم الحفاظ على حقوق الشيعة فيما بعد.

هذه الاستراتيجية، أدت إلى إهدار الموارد السياسية والاقتصادية للبلاد، حتى أصبح المجتمع الإيراني بمثابة قنبلة موقوتة، قد تنفجر في أي لحظة.

ثم تأتي الأزمة الرابعة؛ المتمثلة في إخفاء الحقيقة وتحسين صورته، لتضرب مصداقية النظام شعبيًا.

فالنظام الإيراني دائمًا ما يستخدم الكذب والتضليل، لضمان استمراره من ناحية، وضرب معارضيه من ناحية أخرى، لكنه يوسّع الفجوة بينه وبين الشعب الإيراني، الذي يعاني من الفقر والبطالة، ويرى الثراء الفاحش لرجال الدين ورجال الأعمال الموالين للنظام.

ويستخدم النظام الإيراني التقارير والبيانات الصادرة على الحكومة لنفي الأزمات التي يعاني منها المجتمع الإيراني، لكنه يؤسس لأزمة خامسة؛ وهي عدم الشفافية.

فالحكومة لا تعترف بأزمات نقص المياه، والبطالة، والفساد، والتصحر، والجفاف.

ويتغافل النظام الإيراني عن التردي الاجتماعي، فعلى سبيل المثال ترتفع معدلات الطلاق لتصل إلى حالة طلاق من كل 5 حالات زواج، بمعدل نمو يصل إلى 3.7% سنوياً، بالإضافة إلى ارتفاع سن الزواج ومعدلات العنوسة بين الشباب والفتيات على السواء.

الصورة السابقة تشير إلى أن الأزمات الخمس السابقة، تعد قاطرة للعديد من الأزمات التي تضرب المجتمع الإيراني، ومن شأنها أن تقود البلاد نحو الانهيار.

ويتضح أيضًا أن النظام السياسي يعد السبب الرئيس لها، وبالتالي فإن بقاء إيران كدولة ربما أصبح مرهونًا بتغيرات راديكالية، قد تسفر عنها السياسات الراهنة في المستقبل المنظور.