إنفوجراف.. أرقام "فساد القمح" في مصر
تقرير لجنة تقصي الحقائق في منظومة فساد القمح المصري تكشف بالأرقام تفاصيل ووقائع إهدار المال العام.
أحال مجلس النواب المصري، مساء أمس الإثنين، تقرير لجنة تقصي الحقائق في منظومة فساد القمح إلى النائب العام، للتحقيق في وقائع تضمنها التقرير وعلى رأسها تجاهل جهات حكومية مرافقها التخزينية لصالح مواقع تابعة للقطاع الخاص تخضع لرقابة أقل، وأبرمت عقودًا مع "جهات وهمية"، وأشرفت على إصلاحات معيبة أدت إلى زيادة الإنفاق على الدعم بدلًا من خفضه كما هو معلن.
وجاءت استقالة خالد حنفي وزير التموين المصري لتمنح مجلس النواب في مصر انتصارًا كبير في قضية "توريد القمح" التي باشرها البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق منذ شهر مارس/آذار الماضي.
وكشف تقرير لجنة تقصي الحقائق أن حجم الفساد في منظومة توريد القمح بلغ 560 مليون جنيها، بعد 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة فحصت خلالها 12 موقعًا للشون والصوامع، نتيجة عمليات تلاعب وفساد أدت الى عجز في المخزون.
ومن المتوقع وصول حجم الفساد لمليارات الجنيهات في حال تم حصر باقي الشون والصوامع في مصر، والتي يبلغ عددها 517 شونة تابعة للقطاعية الحكومي والخاص.
في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، قال النائب ياسر عمر عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح، إن استقالة وزير التموين المصري ليست انتصارًا للبرلمان فحسب، وإنما انتصار للشعب المصري وحقه في المعرفة، وانتصار للمزارع المصري الذي كاد أن يفقد الأمل في زراعة القمح مرة ثانية ويفوت على مصر فرصًا كبيرة لزيادة الإنتاج.
ونفى النائب البرلماني وجود أي أسباب أخرى دفعت وزير التموين للاستقالة، معتبرًا أن قضية "الفندق الشهير" الذي يمكث فيه الوزير منذ عامين، والتي فجرها النائب مصطفى بكري، قضية شخصية لا علاقة للبرلمان بها طالما أن الوزير يقطن في الفندق من ماله الخاص.
وتشهد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم جدلًا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي 5 ملايين طن من القمح، قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.
وقال التقرير، إن الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين قد خزنت أكثر من مليون طن في مخازن القطاع الخاص الخاضعة لإشراف أقل هذا الموسم، بينما لم تستغل 700 ألف طن من طاقتها التخزينية في مخالفة للوائح التي تعطي الأولوية للمساحات الحكومية.
وأوضح أن الشركة لم تستخدم سوى 29.7% من الطاقة الاستيعابية لصوامعها.
وقال "رغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير 16 صومعة و35 شونة بإجمالي ما تم تخزينه 1.147 مليون طن".
وشكك التقرير أيضًا في صحة كثير من العقود المبرمة مع مواقع التخزين التابعة للقطاع الخاص.
وقال "الدعم زاد ولم ينخفض نتيجة منظومة الخبز كما تدعي وزارة التموين بشكل مستمر".
ويوضح الإنفوجراف التالي ما تم كشفه من فساد أثناء 9 زيارات للجنة تقصي الحقائق بمحافظات مصر:
