"العين" ترصد قصص نجاح الأردنيين مع الطاقة الشمسية

بوابة "العين" الإخبارية تعيش عدد من تجارب الأسر والمؤسسات الأردنية بعد الاعتماد بشكل كلي على الطاقة الشمسية.

تشكل فاتورة الكهرباء هماً على العائلة الأردنية، وخاصة في أوقات الصيف الحارة والشتاء القارص عندما يتم الاعتماد بشكل كبير على المكيفات بنوعيها البارد والدافئ.

 بوابة "العين" الإخبارية تعيش تجارب الكثير من العائلات الأردنية، وأيضاً عددا من المؤسسات بعد الاعتماد بشكل كلي على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

 البداية من مسجد علي صقر، وهو إحدى المنشآت المستفيدة من تجربة الطاقة الشمسية بمنطقة حي نزال، المسؤول عن المسجد زكي سعيد يقول: "لقد ارتأينا ضرورة تركيب هذه الخلايا وخاصة أن المسجد يستهلك كهرباء بكميات كبيرة، وتركيب هذه الخلايا وفر علينا مبلغا كبيرا، فسابقاً كانت الفاتورة 1000 دينار شهرياً، أما الآن بعد تركيب الخلايا أصبحنا ندفع 100 دينار وهو فرق كبير لا يمكن تجاهله".

يضيف سعيد: "في البداية قدمنا لشركة الكهرباء طلبا بتركيب هذه الخلايا، وجاء فريق لتقييم المسجد من حيث المساحة وتقدير استهلاكه خلال سنة سابقة، وكلف تركيب الخلايا 14 ألف دينار تم دفعها على 3 دفعات، في أيام الشتاء تنتج الخلايا كميات كهرباء أقل بسبب ضعف أشعة الشمس، ونلجأ إلى محول شركة الكهرباء، والذي يمكنه القياس باتجاهين، ففي الوقت الذي يستخدم فيه المشترك الكهرباء من الشبكة، يقرأ قراءة موجبة، وحينما يغذي فيه المستهلك الشبكة من نظام الطاقة لديه يسجل قراءة سالبة ويتم حساب الفرق بين القراءتين في نهاية الشهر، وتدفع الشركة حسب قانون وتعليمات الطاقة المتجددة مبلغ 120 فلسا لكل كيلو وات تشتريه من الطاقة الشمسية ".

وفي نفس السياق، فراس حباشنة –أحد المستهلكين-  يرى أن الاستفادة من الطاقة الشمسية مجدٍ جداً، وخاصة إن كان المنزل يدفع فاتورة كهرباء مرتفعة، وقد قرر تنفيذ هذا النظام على منزله منذ عامين. يقول حباشنة: "فاتورة منزلي كانت تصل إلى 130 دينارا، وهي فاتورة مرتفعة مع المنازل الأخرى كوني أستخدم المكيفات، والآن أدفع 18 دينارا كحد أقصى، وقد كلف تركيب النظام الشمسي ما يقارب 7 آلاف دينار. هذا النظام يجب أن يعمم على معظم المنازل حفاظاً على البيئة". 

المهندس محمد الحجاج المختص بالطاقة المتجددة، يبين أن السماح للمواطنين بالاستفادة من الطاقة المتجددة سواء أكانت شمسية أم طاقة رياح، قد بدأ منذ إقرار قانون الطاقة المتجددة في عام 2012، والذي يسمح بموجبه لمستهلك الكهرباء بتوليد استهلاكه من الكهرباء باستخدام الأجهزة التي توضع على سطح المنزل أو أي مكان يتسع لذلك، مؤكدا أن الأردن أول دولة عربية تسمح لمواطنيها بذلك بالرغم من تغطية شبكة الكهرباء الأردنية 98 % من المواطنين في الأردن.

 ويضيف الحجاج: "هناك عدة أسس من خلالها تقوم شركة الكهرباء الموجودة في المنطقة بتقييم حاجة المنزل من الكهرباء وكم عدد الألواح الشمسية التي ستعتمد، وفي المتوسط تكون تكلفة المنازل 2000 دينار. وتوفر هذه الألواح حاجة المنزل بنسبة 60-100% من الكهرباء. وبالتالي يتم استرجاع المبلغ الذي أنفق على تركيب الألواح بمدة قصيرة".

الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس فاروق الحياري يقول: "لا بديل للأردن عن الطاقة الشمسية، وخاصة أن 96% من الطاقة التقليدية يتم استيرادها من الخارج من الغاز والبترول، وبالتالي هذا يشكل عبئاً على الاقتصاد بنسبة 21% من الناتج الإجمالي المحلي".

 وفي عام 2012 تم إقرار قانون الطاقة البديلة الذي يشجع المواطنين على استخدام هذه الأنظمة لتوليد الكهرباء، والذي تضمن إعفاء جميع الأجهزة والمعدات من رسوم الجمارك وضريبة المبيعات، وأعفي المستثمر من رسوم وتكاليف الربط مع شبكة الكهرباء.

 ويتابع الحياري قائلا: "بلغ إجمالي طلبات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2015، ما مجموعه 1542 طلبا، فالأنظمة المربوطة أي الجهات التي لديها خلايا شمسية بلغ عددها 1026، والأنظمة التي منحت الموافقة وبانتظار تجهيزها 267، والطلبات التي بحاجة إلى إجراء من قبل المشتركين 96، والطلبات التي تخضع للدراسة 134 طلبا.

aXA6IDE4LjExNy4xNTguMTI0IA==

جزيرة ام اند امز