4 أسباب رئيسية وراء احتياج الأردن إلى قرض صندوق النقد

صندوق النقد الدولي يوافق على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلًا قدره 723 مليون دولار أمريكي.

قال صندوق النقد الدولي، إن مجلسه التنفيذي وافق على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلًا قدره 723 مليون دولار أمريكي (150% من حصة العضوية) بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).

وسيساعد صرف هذا التمويل من الصندوق على تقليص مواطن الضعف في ميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، ودعم تنفيذ برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي والمالي، ويرتكز هذا البرنامج على إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعه الأردن (رؤية 2025) ويهدف إلى دفع عملية الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق بما يهيئ ظروفًا أفضل لتحقيق النمو الاحتوائي لشرائح أوسع من السكان مع توفير الحماية للفقراء.

وأشار الصندوق إلى أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي والقيام بعملية تعديل كبيرة للسياسات رغم البيئة الخارجية الصعبة، والتوترات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، ومواطن الضعف الكبيرة، إلى جانب استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وفي هذا السياق بالغ الصعوبة، تمكنت السلطات الأردنية – بدعم من اتفاق الاستعداد الائتماني الذي عُقد مع الصندوق وانتهت مدته في أغسطس/آب الماضي،– من تحقيق تقدم في قطاع الطاقة (وخاصة إلغاء دعم المحروقات لتحل محله التحويلات النقدية المباشرة للفقراء) ونجحت في استعادة مستوى كافٍ من الاحتياطيات في البنك المركزي.

ورغم ذلك، يواجه الأردن تحديات كبيرة، فالنمو الاقتصادي لا يزال دون المستوى الممكن، والبطالة مرتفعة، ولا سيما بين الشباب والنساء، وأزمة اللاجئين تشكل عبئًا على الاقتصاد والموارد العامة، وإجمالي الدين العام مرتفع (حيث يبلغ حوالي 94% من إجمالي الناتج المحلي)، والآفاق الإقليمية لا تزال محفوفة بالتحديات، وفقًا للصندوق.

ولمعالجة هذه التحديات، اعتمدت السلطات برنامجًا جديدًا متوسط الأجل يعمل على تحسين الظروف لتحقيق نمو احتوائي يشمل شرائح أوسع من السكان، وعلى وجه التحديد، سيتم تنفيذ إصلاحات في عدة مجالات لتحسين التنافسية، وآفاق التوظيف -وخاصة للنساء والشباب- وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة، وسيدعم الصندوق السلطات في تنفيذ برنامجها، وسيساعد التمويل المقدم من الصندوق في الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية، ودعم نظام سعر الصرف، وتوفير التمويل اللازم للواردات مثل الوقود والسلع الغذائية، بالإضافة إلى تشجيع المانحين على تقديم منح وقروض بشروط ميسرة، وبالنسبة للسياسات، سيتيح الصندوق ما لديه من خبرة في هذا الخصوص للمساعدة في تنفيذ رؤية الأردن 2025.

وسيقوم الأردن وفقًا للاتفاق بتنفيذ عملية ضبط تدريجي ومطرد لأوضاع المالية العامة، تركز على الإيرادات، وإصلاحات تدعم عدالة النظام الضريبي، وإصلاحات مستمرة في قطاع الطاقة والمياه، والهدف من ذلك هو الوصول بالدين العام إلى مستويات أكثر أمنًا مع توفير الحماية للفقراء، وقد نجحت السلطات من خلال إدارتها للسياسة النقدية في الحفاظ على سعر الصرف المربوط بالدولار، والاحتفاظ بمستوى مريح من الاحتياطيات، وإرساء أوضاع مالية مستقرة، وكلها عوامل مهمة لتحقيق النمو، ومن ثم فسيظل الاحتفاظ بهذه الأوضاع المواتية هو ما تركز عليه السياسة النقدية.