تعويم الجنيه المصري.. بين مطالب صندوق النقد ورفض البرلمان

"تعويم الجنيه".. الفكرة التي بات يتساءل عنها سوق العملة المصري منذ بداية المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد الدولي

"تعويم الجنيه".. الفكرة التي بات يتساءل عنها سوق العملة المصري منذ بداية المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، خاصة أن السوق المصرية أضحت مهيأة لذلك بعد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة المصرية المربوطة بالدولار، وبين سعر الصرف بالسوق الحرة.

ماذا يعني تعويم الجنيه؟
وتعويم العملة الوطنية لأي دولة يعني: تطبيق نظام الصرف الحر، بحيث يقوم البنك المركزي برفع يده عن تحديد سعر للعملة الوطنية "الجنيه" وربطها بأي عملة أجنبية "الدولار"، ويترك تحديد سعر تبادل العملات وفقا لقانون العرض والطلب، فإذا ما زاد الطلب على العملة الأجنبية في سوق الصرافة فستزيد بدورها مقابل الجنيه، والعكس.

وارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين في السوق السوداء بقيمة 10 قروش ليسجل 12.65 للشراء مقابل 12.75 للبيع، بينما استقر سعره الرسمي في المصارف المصرية عند 8.88 جنيهات.

البرلمان يرفض 

اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري رفضت أي إملاءات أو شروط من صندوق النقد الدولي بشأن تعويم الجنيه مقابل القرض، باعتبار أن أزمة انخفاض الجنيه أمام الدولار الأمريكي أزمة حالية مفتعلة ولن تستمر.

وأكد الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري في تصريحات محلية على ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي من جانب الحكومة يضمن توفير احتياطي كاف من العملات بجانب تدخلات البنك المركزي المصري لوضع ضوابط لأزمة انخفاض الجنيه.

أثر التعويم على الاقتصاد المصري 

وعن آثار تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة إن التعويم يخضع لكثير من النظريات التي يجب أن تتوافق معطيات السوق معها لتفعيل فكرة التعويم حتى لا يزيد التضخم ويقع المستهلك فريسة لارتفاع الأسعار بسبب تخفيض قيمة الجنيه.

وقال بدرة لبوابة العين الإخبارية إن الحكومة يجب أن تراعي 3 أولويات قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعويم الجنيه، أولها إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وثانيها تحسين مجالات الاستثمار وفتح أفق جديدة لاستقطاب شرائح أكبر من المستثمرين والعمالة، والأهم من ذلك إعادة تشغيل القطاع السياحي بالنسب التي كانت منذ 5 سنوات أو أكثر، وذلك حتى نتلافى زيادة التضخم عن طريق جذب استثمارات باعتبارات أن العملة المحلية ستنخفض وهي ميزة تخدم قطاع الصادرات باعتبار أن البضائع المصرية ستكون أرخص ثمنا في الأسواق العالمية.

وأضاف: خلاف ذلك سيكون التعويم له آثار سلبية نتيجة زيادة أسعار الواردات وقلة إقبال المستهلكين على الشراء فينشأ خلل نتيجة زيادة المعروض عن المطلوب فيزيد التضخم.