5 دول عربية تطرق باب صندوق النقد الدولي خلال 2016
جاءت على رأس القمة مصر وتونس والمغرب والعراق والأردن في محاولة لتدبير تمويل يساعد على مجابهة مخاطر الاضطراب الاقتصادي
شهدت العام 2016 توصل 5 دول عربية لاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لمواجهة مخاطر عجز الموازنة والصدمات الخارجية، وتشمل الدول الخمس مصر وتونس والعراق والمغرب والأردن.
فيما يرتفع عدد الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات تمويل خلال السنوات الست الماضية إلى 7 دول؛ إذ تشمل القائمة بجانب الدول الخمس السالف ذكرها كل من موريتانيا واليمن.
برز اسم مصر في الأيام الأخيرة بصورة ملفتة ضمن جدول أعمال الصندوق بعد أن توصلت لاتفاق مع بعثة خبراء الصندقو على قرض قيمته 12 مليار دولار يُصرف على 3 سنوات، بهدف مواجهة عجز الموازنة وارتفاع الدين العام الذي اقترب من 3 تريليون جنيه.
ويتوقف تفعيل هذا الاتفاق على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي توصلت إليه مصر مع بعثة الصندوق، ثم إقرار البرلمان لاتفاقية الإقراض.
فيما تأتي تونس في مقدمة التي حصلت على مساعدات صندوق النقد الدولي عقب ثورة الياسمين في 2011؛ إذ أبرمت تونس في مارس 2012 اتفاقًا مع الصندوق يقضي بالحصول على قرض قيمته 1.7 مليار دولار على عامين.
واشترط صندوق النقد الدولي إجراء تونس ما يعرف بسياسات اقتصادية إصلاحية تشمل إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة، وجعل سوق الصرف الأجنبي أكثر مرونة.
لم يمر أكثر من 3 أعوام على الاتفاقية، حتى نجحت تونس في الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مايو/أيار 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار لاستكمال الإجراءات الإصلاحية.
وأكد صندوق النقد أن حوالي 319.5 مليون دولار من القرض متاحة للسحب فورًا، على أن يتم صرف بقيمة المبلغ على أقسام خلال 4 سنوات مدة البرنامج الذي سيخضع خلالها لـ 8 مراجعات.
ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات تشغيلية، فقد أعلن المعهد التونسي للإحصاء الأربعاء الماضي أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 0.8٪ خلال العام الماضي 2015 مقارنة مع 2.3٪ في العام 2014، ويعود ذلك إلى تراجع غالبية القطاعات الاقتصادية.
ولم تكن العراق بعيدًا عن مشهد صندوق النقد الدولي تحت وطأة الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها في ظل الصراعات المسلحة وانخفاض أسعار البترول؛ إذ أقر المجلس التنفيذي للصندوق في منتصف 2016 إقراض العراق نحو 5.34 مليار دولار، ويوزع القرض على 13 شريحة على مدى 3 سنوات حتى يونيو/حزيران 2019.
وتمتد فترة سداد القرض على 8 سنوات منها 3 سنوات فترة سماح، على أن يتراوح سعر الفائدة من 1% إلى 1.3%، ويتمثل الشرط الأساسي للصندوق خفض النفقات الحكومية.
وقبل ذلك بعام تقريبًا وتحديدًا في 29 يوليو/تموز في 2015 موافقة المجلس التنفيذي للنقد الدولي على تقديم دعم مالي للعراق بقيمة 1.24 مليار دولار تحت بند "أداة التمويل السريع" لمساعدتها على تلبية الاحتياجات الراهنة في ميزان المدفوعات.
ويعد تلك القروض استكمالاً لسياسات توجه السلطات العراقية لصندوق النقد الدولي منذ عام 2010، والذي شهد موافقة الصندوق على تقديم قرض للعراق بقيمة 3.6 مليار دولار لمساعدة العراق على التغلب على عجز الموازنة، وبذلك يبلغ إجمالي القروض التي اتفقت عليها العراق مع صندوق النقد الدولي خلال آخر 6 سنوات نحو 10.18 مليار دولار.
فيما تعد المغرب أكثر الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي خلال آخر 4 سنوات؛ إذ أبرمت معها 3 اتفاقيات تحت مسمي "خط الوقاية والسيولة" بإجمالي مبلغ قيمته 14.68 مليار دولار، وهو برنامج يهدف إلى تأمين المغرب من المخاطر الخارجية، ولا تسحب موارده مالم تظهر احتياجات فعلية لتمويل ميزان مدفوعاتها.
ولا تزال السلطات المغربية تعتبر هذه التمويلات بمثابة ترتيبًا وقائيًا يساعد المغرب على مجابهة المخاطر، ولم تسحب أي دفعات من التمويل المقرر لها.
وعقد المغرب والصندوق الاتفاق الأول في أغسطس/آب 2012 بتوفير خط وقاية وسيولة بقيمة 6.21 مليار دولار لمدة 24 شهر، ثم أبرما الاتفاق الثاني في يوليو/تموز بقيمة 2014 بقيمة 5 مليارات دولار، ثم فتح صندوق النقد الدولي خط سيولة للمرة الثالثة للمغرب قيمته 3.47 مليار دولار أمريكي في مطلع أغسطس/آب 2016 بمقتضى اتفاق يستمر عامين.
استكملت الأردن خلال عام 2016 توجهها نحو صندوق النقد الدولي لمواجهة تحديات عجز الموازنة ومعالجة أثر نزوح اللاجئين السوريين إليها؛ إذ توصلت لاتفاق مع الصندوق في يونيو/حزيران الماضي على مستوى الخبراء حول طلب الاستفادة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة 36 شهر، ومن المرتقب أن يتم تحديد حجم الاستفاد المقترح من ائتمان الصندوق بمقتضى الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
وقبل هذا الاتفاق بنحو 4 سنوات في 3 أغسطس/آب 2012 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض للأردن قيمته 2.05 مليار دولار بهدف المساعدة على تخفيض الدين العام ومجابهة مخاطر الركود.
أما اليمن فقد شهدت خلال السنوات الأربعة الماضية إبرام اتفاقيتين مع صندوق النقد الدلي بقمية 653 مليون دولار؛ إذ أُبرمت الاتفاقية الأولى في 4 أبريل/ نيسان 2012 لصرف قرض طارئ بقيمة 100 مليون دولار بدون فوائد لدعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
ثم وافق الصندوق في 24 سبتمبر/أيلول 2014 على منح اليمن قرضًا بقيمة 553 مليون دولار بغرض تقوية مركز المالية العامة والحسابات الخارجية لليمن.
بينما كانت موريتانيا صاحب النصيب الأقل من حيث قيمة اتفاقيات القروض الموقعة مع صندوق النقد الدولي خلال آخر 6 سنوات، بعد أن وافق المجلس التنفيذي للصندوق في مارس/آذار 2010 على منح موريتانيا قرض قيمه 118.1 مليون دولار.
