صندوق النقد الدولي: فترة سداد قرض مصر تصل إلى 10 سنوات

صندوق النقد الدولي قال إن القرض الذي سيتم منحه لمصر سيتم صرفه كل 6 أشهر، بالتوازي مع استكمال الأهداف المتفق عليها

قال صندوق النقد الدولي إن القرض الذي سيتم منحه لمصر سيتم صرفه كل 6 أشهر، بالتوازي مع استكمال الأهداف المتفق عليها، وذلك في حال وافق المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم هذا التسهيل.

وأشار الصندوق إلى أن فترة سداد القرض تبلغ 10 سنوات، وقال إن القرض الذي ستحصل عليه مصر يسمى بـ"تسهيل الصندوق الممدد"، وهو تسهيل تمويلي يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الآتية مع توفير احتياطي مالي لمعاجلة بعض المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.

وعادة ما تتم الموافقة على اتفاقات "تسهيل الصندوق الممدد" لفترات لا تتجاوز 3 سنوات، مع إمكانية تمديدها بحد أقصى لا يتجاوز سنة واحدة في كل مرة، حسب مقتضى الحال. ومع ذلك، يجوز أن تصل مدة الاتفاق القصوى إلى 4 سنوات عند الموافقة عليه، بناء على عدة عوامل، منها احتياج ميزان المدفوعات للتمويل بما يتجاوز الـ3 سنوات.

وتظهر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي، أن مصر حصلت على ما يسميه الصندوق الاستفادة العادية من تسهيل الصندوق الممدد الذي يتراوح بين 145% من حصلة البلد العضو في الصندوق إلى 435%.

ولم يحدد الصندوق الفائدة على القرض الذي تحصل عليه مصر، إلا أنه يقول إن "تسهيل الصندوق الممدد EFF"، يرتبط رسم الإقراض به بسعر الفائدة المعتمد على السوق، والمعروف باسم معدل الرسم الأساسي، الذي يرتبط بدوره بسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة (SDR). ويعادل معدل الرسم الأساسي حاليًّا سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة مضافًا إليه 100 نقطة أساس. وتخضع القروض الكبيرة لرسم إضافي قدره 200 نقطة أساس يُدفع عن مبلغ الائتمان القائم الذي يتجاوز 187.5% من الحصة. وإذا ظل الائتمان متجاوزًا 187.5% من الحصة بعد مرور 51 شهرًا، يرتفع الرسم الإضافي إلى 300 نقطة أساس، علمًا بأن هذا الرسم مصمَّم بما لا يشجع استخدام موارد الصندوق بأحجام كبيرة ولفترة مطولة، وفقًا لصندوق النقد.

وأشار الصندوق إلى أن دوره يكمن في مساعدة البلدان في تخفيف وطأة التعامل مع الصدمات والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، والتي تتضمن تخفيض الإنفاق الحكومي أو رفع أسعار الفائدة أو إجراءات إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال ودعم النمو وخلق فرص العمل.