صاحبة أول بلاغ بالتحرش في مصر: أشعر بالتغيير في الشارع

عدد من النشطاء والمحامين يرون أن هناك تقدمًا في موقف المجتمع من التحرش وكذلك حبس عدد أكبر من المتحرشين

بعد 8 سنوات من حصول أول سيدة في مصر على حكم قضائي يدين رجلا في قضية تحرش، يقر نشطاء ومحامون بأن هناك تقدمًا في موقف المجتمع من هذه المسألة، وكذلك في حبس عدد أكبر من المتحرشين. 

وفي مقابلة مع "فرانس برس"، تقول نهى الأستاذ، التي كسرت أحد تابوهات المجتمع في تعاملها مع التحرش: "الآن أسمع عن حالات كثيرة، بنات يأخذن رجالًا إلى أقسام الشرطة، والناس الآن لديهم اعتياد أكبر على هذا التصرف".

وأضافت: "في الحياة اليومية، تغير كثير من الأشياء، أستطيع أن أشعر شخصيا بها في الشارع، تخيلوا لو لم نقف في وجه التحرش، ما الذي كان سيكون عليه الوضع الآن؟".
 
واختتمت بالقول: "في النهاية، ما يحدث هنا يعد مقاومة".

وعام 2008، تحدت "الأستاذ" المجتمع المصري في تعاملها مع واقعة التحرش، وذلك بإفصاحها عن تفاصيل الحادث، وإصرارها على محاكمة الجاني، ما صنع التاريخ آنذاك، بعد صدور حكم هو الأول من نوعه بسجن الجاني 3 سنوات.

ومنذ البداية، جاءت مبادرات مكافحة التحرش من أفراد أو منظمات مجتمع مدني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أدت سنوات لاحقة من الحملات الشبابية إلى تغيير المزاج العام تجاه التحرش الذي كان المجتمع، يعتبره أمرا تافها ويلقي باللوم عادة على المرأة.

لكن الناشطة مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز "نظرة" للدراسات النسوية تقول: "بالطبع هناك تقدم"، مؤكدة أن مؤسستها كسبت 50 قضية تحرش جنسي، معظمها تتضمن أحكامًا بالحبس، منذ جرمت السلطات المصرية التحرش الجنسي في يونيو/حزيران 2014.

وأشارت حسن إلى أن هناك فارقا بين رؤية المجتمع، وتعامله مع ظاهرة التحرش وبين ما كان عليه الوضع من قبل، موضحة أنه "في 2006 كان هناك ناس يقولون عنا مجانين"، لأننا نسعى لمكافحة التحرش.
 
وحتى أولئك الذين يختلقون أعذارا للمتحرشين، يمكن أن يغيروا رأيهم عندما يتناقش معهم المتطوعون، حسب ما قالته عليا سليمان المتحدثة باسم مجموعة "خريطة التحرش".
 
وتنظّم مجموعة "خريطة التحرش" نقاشات عامة في الجامعات، وتدرب سائقي سيارات شركة "أوبر"، وتبث إعلانات لحملة ضد التحرش في محطات التلفزة والراديو.