وزير الاقتصاد الإيطالي: عازمون على خفض الدين العام

إيطاليا تقول إنها عازمة على خفض الدين رغم انتكاسة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2016.

قال بيير كارلو بادوان، وزير الاقتصاد الإيطالي، اليوم الجمعة، إن بلاده ما زالت تعتقد أنها يمكنها خفض الدين العام كنسبة من الناتج القومي هذا العام، بعدما أكدت بيانات أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو توقف عن النمو في الربع الثاني من 2016.

وتتابع الأسواق المالية عن كثب الديون الإيطالية التى وصلت إلى مستويات تزيد كثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي، وكادت تخرج عن السيطرة في 2011-2012 عندما طالب مستثمرون بعلاوات مخاطر شديدة الارتفاع لإعادة تمويلها.

وقال بادوان، على هامش منتدى أعمال على ضفاف بحيرة كومو: "فيما يخص نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي فإن الهدف هذا العام لا يزال تخفيضها".

ومتحدثًا في المنتدى أوضح الوزير الإيطالي أن "هبوط التضخم أبطأ مساعي خفض الدين، لكن إيطاليا مستمرة في تحسين ماليتها وخفض عجز الموازنة العام المقبل"، دون أن يقدم أرقامًا محددة.

وتشير أحدث توقعات للحكومة التي سيجري تحديثها هذا الشهر، إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2016 تبلغ 132.4%، مقارنة مع 132.6% في نهاية 2015.

لكن بنك إيطاليا المركزي حذر مرارًا من أن روما قد تفشل في تحقيق حتى مثل هذه الزيادة المتواضعة، التي ستكون أول تراجع منذ عام 2007 قبل بدء الأزمة المالية العالمية.

وأكد معهد الإحصاءات الرسمية في إيطاليا، اليوم الجمعة، تقديرات أولية لنمو صفري في الربع الثاني بفعل انكماش في الطلب المحلي طغى على نمو في الصادرات.