70% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية والبطالة 57%

أظهرت نتائج تقرير حقوقي إسرائيلي، أن أكثر من 70% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

أظهرت نتائج تقرير حقوقي إسرائيلي أن أكثر من 70% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مؤكدةً أن القانون الدولي يفرض على إسرائيل واجب ضمان حياة سليمة ومنتظمة لسكان القطاع.

وأصدرت جمعية "ﭽيشاة- مسلك" الإسرائيلية، تقريرًا مفصلًا تحت عنوان "بطاقة معلومات غزة" تناولت فيه الوضع في غزة، والقيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص.

وقال التقرير، إنه عشية العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة الصيف الماضي على قطاع غزة، وصل مستوى غياب الأمن الغذائي في غزة إلى 57%، ومعدل البطالة الرسمي في الربع الثالث من عام 2015 بلغ 42.7% مقابل 18.7% في العام 2000، مضيفة أن 27 مدرسة حكومية في القطاع تعرّضت لأضرار جسيمة نتيجة العملية العسكرية، منها 5 مدارس دُمّرت كُليًا، ولم يُعاد بناءها حتى اليوم.

وبينت أنه قُبيل تلك العملية العسكرية، وصل نقص المدارس في القطاع إلى أكثر من 200 مدرسة، وأنه يتمّ التعليم في معظم الأحيان بورديتين، مشيرة إلى أن أكثر من مائة ألف وحدة سكنية تضررت جرَّاء العملية العسكرية الأخيرة، ونحو 19 ألف منها تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمّرت كليًّا، ونحو 562 مصنع تعرض لأضرار جزئية أو تدمير كامل.

وفيما يخص سياسة "تقييد التنقّل"، أوردت الجمعية في تقريرها حول بضائع إلى القطاع، أن المعبر الوحيد المفتوح أمام نقل البضائع من وإلى قطاع غزة هو معبر كرم أبو سالم، الذي يربط بين القطاع وبين إسرائيل، وتسمح إسرائيل بدخول بضائع مدنية إلى قطاع غزة ما عدا قائمة المواد التي تعتبرها على أنها "ثنائية الاستخدام" وتُقيّد دخولها، من ضمنها، تمنع إسرائيل اليوم دخول الألواح الخشبية التي يبلغ سمكها أكثر من سنتيمتر واحد، وعرضها أكثر من 5 سنتيمترات، بزعم استخدامها من قبل المقاومة الفلسطينية في عمليات تصنيع السلاح وبناء الأنفاق.

وذكرت أنه رغم تفعيل آلية عمل جديدة لتسيير دخول مواد البناء للاستعمال الخاص في القطاع، إلّا أنه ومنذ انتهاء عملية "الجرف الصامد" العسكرية الإسرائيلية وحتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، دخل إلى القطاع حوالي 2.7 مليون طنًا من مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم، وهي تشكل ما يقارب 12% من الاحتياج الكُلّي من مواد البناء المطلوب في القطاع والمُقدر بحوالي 23 مليون طن.

وعن خروج البضائع من القطاع، بينت الجمعية، أنه في تشرين ثاني/ نوفمبر 2014، ألغت إسرائيل الحظر الشامل على تسويق البضائع من قطاع غزة في الضفة الغربية، والذي دام سبع سنوات، وفي تاريخ 12 آذار/ مارس 2015 أتاحت تسويق نوعين من المُنتجات الزراعية من القطاع في أراضيها.

وفيما يخص تنقّل الأشخاص بين غزة والضفة، قالت الجمعية: إن معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، هو المعبر الوحيد الذي يُمكن عبره تنقّل الأشخاص بين قطاع غزة وإسرائيل، وتتيح إسرائيل المرور في المعبر فقط لقلّة من التجار، والطلبة الدارسين في الخارج، وحالات إنسانية استثنائية، من ضمنها الحالات الصحيّة المُستعجلة.

وأوضحت أنها أشارت إلى صعوبة حصول مرضى الكلى والعظام على تصاريح خروج، وأن جيل مُرافقي المرضى تم تقليصه إلى جيل 55 عام وما فوق، وأنه وصل المعدل الشهري لحالات خروج الفلسطينيين عبر المعبر في النصف الأول من العام الجاري إلى 13،832 شهريًا، منهم حوالي 76% من التجار، المرضى ومرافقيهم. بالمقابل، المعدل الشهري لخروج الأشخاص في النصف الأول من العام المنصرم وصل إلى 6،270 حالة خروج و4،766 خلال العام 2013، وهذا يُعتبر نسبة بسيطة جدًّا من المعدل الشهري لحالات الخروج التي سجَّلت عبر المعبر عام 2000، والذي وصل إلى أكثر من 500 ألف.

وعن تنقل الأشخاص من غزة إلى دول أخرى، ذكرت أنه في السابق تم السفر من غزة إلى دول أخرى بالأساس عبر جمهورية مصر العربية، وخلال النصف الأول من العام 2013، وصل معدل حالات الدخول والخروج عبر معبر رفح الى 40 حالة شهريًّا، ولكن في شهر تموز/ يوليو 2013، بدأت مصر بإغلاق المعبر لفترات متقاربة.

 ومنذ بداية العام الجاري وحتى بداية شهر ديسمبر، عمل معبر رفح لمدة 32 يومًا، منها سبعة أيام أتيح خلالها فقط العودة للأشخاص إلى داخل القطاع.

أما عن الوصول إلى المجالات البريّة والبحرية والجوية لقطاع غزة، فقد أورد التقرير، أن إسرائيل تمنع الوصول إلى قطاع غزة أو الخروج منه عن طريق البحر أو الجو، وفي 27 أغسطس 2014، بعد انتهاء العملية العسكرية، وسَّعت إسرائيل مُجددًا مساحة الصيد مقابل شواطئ غزة الى 6 أميال بحرية والمنطقة العازلة، الممنوع على الفلسطينيين دخولها، هي المنطقة الواقعة على بعد 300 متر من السياج الحدودي، لكن من ردود جهات إسرائيلية رسمية يظهر أنه يسمح للفلاحين بالاقتراب حتى مسافة 100 متر من السياج.

وأكدت الجمعية، أنه بحكم سيطرة إسرائيل البيّنة على القطاع، يفرض القانون الدولي على إسرائيل واجب ضمان حياة سليمة ومنتظمة لسكان القطاع، بما يشمل الامتناع عن تقييد حرية التنقل للسكان المدنيين والبضائع غير العسكرية.

ودعت  الجمعية إسرائيل إلى إلغاء القيود القائمة، وأن تتيح دخول مواد البناء إلى غزة، وتسويق منتجات غزة في إسرائيل والضفة الغربية وتنقل الأشخاص بين غزة والضفة،  كل هذا وفقًا لفحوصات أمنية فردية.

وقالت: لم تتبق إمكانيات أخرى أمام السكان لمغادرة غزة منذ أن بدأت جمهورية مصر العربية بتقليص وتيرة تنقّل الأشخاص عبر معبر رفح، وتقع على إسرائيل مسؤولية السماح بحرية التنقّل المنتظم للأشخاص والبضائع بين غزة والضفة الغربية، اللتين تتقاسمان حتى الآن اقتصادًا مشتركًا، وجهازًا تعليميًا واحدًا، وجهازًا واحدًا للصحة، وعلاقات اجتماعية وعائلية لا تنتهي.