الرقابة الدولية.. عامل هام لإنجاح الانتخابات المحلية الفلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تتلقى ردودًا من مؤسسات دولية للمشاركة في الرقابة على الانتخابات

تحظى الانتخابات المحلية الفلسطينية المقررة في الثامن من الشهر المقبل، باهتمام كبير في أوساط الفلسطينيين، كونها تأتي في ظل الانقسام الفلسطيني، الأمر الذي يُحتم ضرورة وجود مراقبة دولية ومحلية لضمان أكبر قدر من النزاهة والشفافية، إلى جانب كونه عامل هام لإنجاح الانتخابات.

وسعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لإجراء الترتيبات الخاصة بالرقابة الدولية عليها، حيث قامت بمخاطبة البعثات الدبلوماسية كافة المتواجدة في فلسطين، وأيضًا المؤسسات الدولية ذات الصلة للمشاركة في الإشراف والرقابة على الانتخابات المحلية التي ستجري بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

ورحبت الفصائل الفلسطينية بمشاركة المراقبين الدوليين في الإشراف على الانتخابات المحلية المقبلة، والرقابة عليها؛ لأن مشاركة المراقبين سيعمل على الحد من أي تدخلات تعرقل مسيرة الانتخابات، كما يعطي الانتخابات مزيدًا من النزاهة والشفافية.

وينص قانون الانتخابات العامة الفلسطيني في مادته 113 لعام 2005، في فقرتيه الأولى والثانية، على أن تجرى الانتخابات بكل مراحلها المنصوص عليها في القانون بشفافية وعلانية، بما يضمن تمكين المراقبين من مراقبة العمليات في كل مراحلها، إلى جانب اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي وسائل الإعلام من قبل لجنة الانتخابات.

وقال فريد طعم الله، المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات، إن لجنته بدأت تتلقى ردودًا على دعوات وجهتها للعديد من البعثات والسفارات والمؤسسات الدولية للمشاركة في الإشراف على الانتخابات ومراقبتها، إلى جانب دعوات مماثلة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولجنة الانتخابات العربية.

وأضاف في حديثه لبوابة "العين" الإخبارية أن مؤسسة كارتر، والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، وعددًا آخر من المؤسسات الدولية وافقوا على الإشراف على الانتخابات، موضحًا أنهم بانتظار المزيد من الردود قبل الموعد النهائي لتلقي الردود مطلع الشهر المقبل.

وأشار " طعم الله" إلى أن هناك رقابة محلية أيضاً تتمثل في مؤسسات المجتمع المدني، ووكلاء الفصائل والأحزاب، وهي لا تقل أهمية عن الرقابة الدولية، موضحًا أن الرقابة على الانتخابات تعطي مزيدًا من الثقة والمصداقية والنزاهة.

واعتبر الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، أن الرقابة الدولية هي جزء من العملية الانتخابية، وتكون مهمتها تسجيل أي خرق أو انتهاك قد يحدث خلال الانتخابات.

وقال في حديثه مع بوابة "العين" الإخبارية، إن مشاركة المراقبين الدوليين في الانتخابات المقبلة، يظهر عنصر الشفافية والحياة الديمقراطية، داعيًا الجميع لاحترام النتائج التي ستنتج عنها الانتخابات أمام الرأي العام الدولي.

وأوضح "عيسى" أن مشاركة مؤسسات دولية في الرقابة على الانتخابات يظهر مدى حقيقة الانتخابات ونزاهتها، كما تضمن الحرية للناخب الفلسطيني للإدلاء بصوته دون أي تأثيرات أو شكوك تؤثر عليه، كما تعطيه فرصة الطمأنينة لصدق وصحة النتائج.

يذكر أن أكبر نسبة مراقبة محلية ودولية كانت في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2006، حيث وصل عدد المراقبين إلى 17611 مراقبًا، منهم 850 مراقبًا دوليًّا.