حزب الجمهوريين الفرنسي يعرض مقترح قانون لوقف التمويل الخارجي للمساجد، الذي يستهدف تمويل الدول العربية لتلك الجوامع
وافق البرلمان الفرنسي على مناقشة مقترح قانون تقدم به حزب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لوقف التمويل الخارجي للمساجد الفرنسية، وهو ما تسهم فيه دول عربية بأكثر من 10 ملايين يورو سنويا.
وأوضح النائب عن حزب الجمهوريين، كيوم لاريفي في مقترح القانون الذي تقدم به، أن إنفاق بعض الدول على المساجد يناقض السيادة الفرنسية ومبادئ العلمانية التي تتبناها بلاده منذ قانون سنة 1905، الذي أسس لفصل الدين عن الدولة.
وأبرز النائب، الذي يدعم ساركوزي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل، أن الحظر ينبغي أن يشمل أيضا إيفاد أئمة من الخارج وعددهم في فرنسا يقدر بنحو 301 إمام حاليا.
ويأتي هذا المقترح بعد إعلان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس يوليو/تموز الماضي، بتأييده تعليق التمويل الخارجي للمساجد "بشكل مؤقت"، وإعداد أئمة هذه المساجد في فرنسا وليس في مكان آخر.
وتأتي المملكة المغربية في مقدمة المنفقين على مساجد فرنسا، حيث منحت في سنة 2016 ما يعادل 6 ملايين يورو لمنظمات إسلامية، حسب سفيرها بفرنسا شكيب بن موسى.
أما الجزائر، التي تعد هي الأخرى جالية ضخمة في فرنسا، فتنفق سنويا 2 مليون يورو على مسجد باريس، وهو مؤسسة إسلامية قوية في فرنسا، أسسها جزائريون ولا تزال تخضع إلى اليوم إلى الهيمنة الجزائرية.
بدورها، قامت المملكة العربية السعودية بتمويل بناء 8 مساجد منذ سنة 2011 موزعة على عدة مدن فرنسية، إلى جانب تسديدها رواتب عدد 14 من الأئمة العاملين في فرنسا، وقد بلغ مجموع إنفاقها حوالي 3 ملايين و759 ألف يورو.
وحسب آخر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، فإن ثمة 3 دول ترسل أئمتها للعمل في فرنسا هي تركيا 151 إماما، والجزائر 120 إماما، والمغرب 30 إماما، وهو ما يجعل مجموعهم يصل إلى 301 موزعين على 2500 مكان للعبادة للمسلمين في فرنسا.
وازداد حرص السياسيين الفرنسيين بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، على دعوة سلطات البلد إلى مراقبة المساجد والخطب التي تلقى فيها، بغرض رصد المتطرفين من الأئمة وعزلهم.
وتثار انتقادات شديدة في فرنسا ضد الأئمة الوافدين من الخارج، بسبب مخاوف من نشرهم أفكارا تتناقض مع القوانين الفرنسية، خصوصا في مواضيع الحكم بالإعدام أو النظرة للمثليين أو التمييز بين الرجل والمرأة، أو الموقف من إسرائيل.