"الطاقة الذرية" تغلق الملف العسكري لبرنامج إيران النووي

رسميا، قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية غلق التحقيق في البعد العسكري للملف النووي الإيراني تمهيدا للبدء في تنفيذ اتفاق طهران و(5+1).

قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا، اليوم الثلاثاء، غلق الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الإيراني، في خطوة حاسمة تزيل عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي المبرم في يوليو/تموز، كما أفادت مصادر دبلوماسية، فيما رحب محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني بالقرار.

ووافق مجلس حكام الوكالة الذرية، الذي يضم 35 بلدا، على قرار جاء فيه أن تحقيق الوكالة أجري "وفق الجدول الزمني المتفق عليه" ما "ينهي النظر في هذا الموضوع" من قبل الوكالة. وهذه الخطوة نصت عليها خارطة الطريق التي اعتمدت في يوليو/تموز في إطار المفاوضات لإغلاق الملف النووي الإيراني.

وفي أول رد فعل من طهران على قرار وكالة الطاقة الذرية، رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالقرار، ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية عنه قوله: إن "إنهاء الجدل حول هذا الملف يفتح صفحة جديدة  فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال ظريف: "إن قرار مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية يتخطى موضوع إنهاء الحديث عن أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني ليلغي رسميا 12 قراراً سابقاً لمجلس حكام الوكالة يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني تتضمن اتهامات وقيوداً على البرنامج".

ظريف أضاف أنه "طبقاً للقرار الجديد فإنه يمكن القول صراحة بأن موضوع الأبعاد العسكرية المصطنع قد انتهى وأصبح من الماضي".

وقال ظريف: إن "نص تقرير يوكيا أمانو (مدير وكالة الطاقة الذرية) الأخير على الرغم من وجود نقاط ضعف فيه قد أقر صراحة بعدم حصول انحراف للبرنامج النووي الإيراني باتجاه أنشطة غير سلمية، وبالتالي فقد تم التحقق من أن إيران لم تنقض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في أي برهة زمنية، وقد تم إثبات سلمية البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى".

 وجدد ظريف التزام بلاده ببرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) بشرط التزام أعضاء 5+1 الكامل بتعهداتهم. 

من جانبه، قال كبير المفاوضين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقشي؛ إنه بعد قرار مجلس حكام الوكالة الدولية فإن رفع العقوبات عمليًّا عن إيران سيبدأ بعد ثلاثة أسابيع.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أبرمت إيران اتفاقا مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين وألمانيا ) بهدف ضمان الطابع المدني الحصري لبرنامج إيران النووي الذي ستخضع منشآته لتفتيش معزز من الوكالة الدولية.