ديون السعودية تصل لـ 17.5% من الناتج المحلي بنهاية العام

مؤسسة كابيتال إيكونوميكس تتوقع أن يصل الدين الحكومي للسعودية إلى حوالي 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016.

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن يصل الدين الحكومي للسعودية إلى حوالي 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016، مقارنة بنسبة 1.6% من الناتج المحلي للملكة في عام 2014.

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في تقرير حديث لها، إن المملكة لا تزال باستطاعتها التكيف مع انخفاض أسعار النفط الحالي.

وأضافت أنه وفق المعدل الحالي لتراجع احتياطيات البلاد، فإن احتياطيات السعودية لا تزال تستطيع تلبية احتياجاتها حتى 8 سنوات أخرى، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون معدل السحب من الاحتياطي أبطأ في السنوات المقبلة.

وذكر التقرير إلى أن أمام السعودية مجال واسع لإصدار المزيد من الديون، مشيرًا إلى أن الدين العام وصل في نهاية العقد قبل الماضي إلى 100% من الناتج المحلي للمملكة.

وتعتقد كابيتال ايكونوميكس أن السلطات السعودية ستواصل تقشفها المالي للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة، مشيرًا إلى أنه جرى إحراز تقدم بالفعل في هذا المجال، مع تخفيض الإنفاق على نحو تراكمي بنسبة 26% بنهاية هذا العام.

وتوقع التقرير أن تزيد وتيرة التقشف المالي خلال العام المقبل، مع التوجه نحو الأسواق الخارجية لإصدار السندات.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اعتمدت على التقشف المالي، وبيع الأصول، وإصدار سندات محلية لسد الفجوة المالية، وتسبب هذا في تراجع احتياطي النقد الأجنبي من ذروته في منتصف عام 2014 عند 745.9 مليار دولار إلى 563 مليار دولار في يوليو الماضي.