الاقتصاد السعودي 2015 .. استقرار.. تحديات.. ميزانية تنويع المصادر

حمل بداية العام الميلادي 2015 مبشرات على الثبات والمتانة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة في كافة المجالات

حمل بداية العام الميلادي 2015 مبشرات على الثبات والمتانة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة في كافة المجالات، رغم التنبؤات التي أطلقها المحللون والمختصون الماليون منذ مطلع العام 2015، حول احتمالية حدوث عجز في الميزانية لهذا العام، وهذا ما أكده محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د فهد المبارك منتصف العام المنصرم، نتيجة بعض المصاريف التي طرأت عليها، كراتب الشهرين.
فيما بقيت خطوات المملكة ثابتة وإجمالي الإنفاقات مرتفع، وهو مايؤكد بأن المملكة مقبلة على عصر اقتصادي خلال السنوات المقبلة، مما جعل مختصو المال يؤكدون على أنّ سياسية الإنفاق على المشاريع التنموية ستبقى مستمرة، مع تنوع مصادر الاقتصاد ولن تتأثر بانخفاضات النفط، وذلك لحرص القيادة على راحة ورفاهية المواطن وأمنه واستقراره وخدمة مسيرة الاقتصاد السعودي في وثباته ومتانته خلال عام 2015 .

( العين ) رصدت أبرز ما تم وطرأ من تطورات واعتلالات على الاقتصاد السعودي 

مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية 
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أواخر يناير الماضي على اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، كأول تنظيم من نوعه على مستوى البلاد، وذلك بهدف رسم خطوط التنمية الاقتصادية في البلاد ووضع الاستراتيجيات والخطط التنموية، وتوثيق الارتباط بين الجهات والوزارات المنوط بها أمر الاقتصاد السعودي، لتنتقل المملكة بذلك لتنويع مصادر الاقتصاد والاستفادة من الموارد الحالية المتوفرة لإيجاد بيئة آمنة ومستدامة للاقتصاد.

تنوع الاقتصاد في المملكة 

خادم الحرمين الشريفين يسمح للشركات الأجنبية بالعمل في السوق السعودية 

حقق هذا القرار العديد من التفاعل والصدى الإيجابي من رجال الأعمال والاقتصاديين في المملكة لتوقعاتهم بأن مثل هذا القرار كفيل بتحريك الاقتصاد السعودي لمصلحة المستهلكين، والمساهمة في تقليص نسب البطالة والقضاء على ظاهرة الاحتكار .

 وحرصت حكومة المملكة على تنوع مصادر الاقتصاد في مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال السماح بالاستثمارات الاجنبية مشكلة بذلك عوامل أساسية في دعم الاقتصاد السعودي نحو المستقبل، والمحافظة على استقرار وضع المملكة الاقتصادي دوليًّا، بما ينعكس على راحة المواطن بإيجاد دخل مناسب له وزيادة نسب التنمية الشاملة في البلاد .

قرارات حزم 

 ظلت السوق السعودية متماسكة ومتينة ومحافظة على استقرارها الاقتصادي، حتى بعد أن أطلق العاهل السعودي (عاصفة الحزم ) ضد الحوثيين في اليمن.
فقد حافظ السوق السعودي على ثباته مع انهيار الاقتصاد العالمي، فيما طمأنت المملكة في حينه الشركات الاجنبية التي كانت تنوي الاستثمارات في المملكة، وبينت للعالم أن الأمن السياسي والاقتصادي مطلب مهم في المنطقة العربية لن يتأثر بما يعتري المنطقة من ظروف.
هذ وقد أحدث تشارك المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي في الثورة ضد الحوثين خطوة مميزة، كان من شأنها زيادة طمأنة الشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة، وأكد هذا التشارك للعالم بأن المملكة تملك بفضل الله ثم قيادتها الحكيمة السيطرة على كل المنغصات التي تؤثر في عمليات التبادل الاقتصادي والاستقرار الأمني للمنطقة.
 كما شهدت المملكة قرارات سريعة وإيجابية كان من أهمها تعيين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، مما شكل انعكاساً إيجابيًّا على استقرار الأمن الداخلي، وبالتالي استقرار الإمدادات النفطيّة واستقرار أسعارها، مما انعكس إيجابًا على أمان المملكة السياسي والاقتصادي. 

نمو الاقتصاد السعودي يحقق 5% خلال العام المنصرم 2015

قبل منتصف السنة الميلادية ٢٠١٥ أعلنت وزارة المالية السعودية خلال منتدى اليورومني بالرياض عن نجاح المملكة في التصدي للتحديات الاقتصاديات الناتجة عن تقلب أسعار النفط، ومعلنة عن مواصلتها للاستثمار في البنى التحتية والقطاعات الأخرى، ومؤكدة على أن الاقتصاد السعودي حظي بنمو قارب الـ 5% خلال الخمس سنوات الماضية.

رسوم الأراضي البيضاء 
وفي أواخر نوفمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، والاستفادة منها في النهوض بمشروعات قطاع الإسكان،
وأشاد الشارع السعودي بهذا القرار، مؤكدين بأنه يصب في مصلحة المواطن والتاجر على حد سواء، في حين اعتبر محلل اقتصادي في تصريح سابق للعين أن هذا القرار سيساهم في حل مشكلة الإسكان في المملكة بنسبة كبيرة جدًّا، حيث إن الأرض كانت تمثل ما نسبته 40% من قيمة المشكلة (السكن)، فإذا ما تم تسهيلها فإنها ستشكل نسبة كبيرة في حل قضية السكن .
وقال: إن القرار إيجابي وهو تطبيق لما سبق، وإن اقترحناه بضرورة فرض رسوم على جميع الأراضي البيضاء، واليوم الموافقة الملكية حققت ما نطمح له من أجل خدمة المواطن، وتفكيك احتكار القلة والسيطرة على الأراضي ورفع الأسعار وحرمان المواطن من شراء الأرض بسعر معقول.

وكانت المملكة قد أعلنت قبل يومين الميزانية العامة للدولة لعام 2016 بإيرادات 514 مليار ريال، ونفقات عامة بلغت 840 مليار ريال، وبعجز متوقع بحدود 327 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2016 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2015 ﺒ135 مليار ريال.