حقوقي فلسطيني لـ"العين":هناك فرصة لإجراء الانتخابات والأولوية للمصالحة

حقوقي فلسطيني يرى أنه لا تزال هناك فرصة للمضي قدمًا في إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية.

رأى حقوقي فلسطيني أنه لا تزال هناك فرصة للمضي قدمًا في إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، إذا ما كان هناك قرار سياسي بذلك من الأطراف كافة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إعطاء أولوية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، باعتبار ذلك المدخل الصحيح لحل كل المشاكل.

وقال الباحث الحقوقي، ياسر عبد الغفور، لـ"بوابة العين": "موضوعيًا يجب تأجيل الانتخابات؛ حتى تتوفر بيئة ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها الجميع بتكافؤ الفرص بعيدًا عن التهديدات والضغوط، وهذا يتطلب بشكل مبدئي قبولًا متبادلًا من أكبر حزبين (فتح وحماس) كل بالآخر وأنه موجود ولا يمكن شطبه، وكذلك من بقية الأحزاب والقوى التي يفترض أن تكون على مستوى اللحظة لتشكل حالة مؤثرة بدلًا من الانتهازية التي تمارسها أحيانًا".

وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون الآن بعد تأجيل الانتخابات، إلى إحداث تعديلات فعلية لقانون الانتخابات، يجب أن تبنى على تشاورات فصائلية ومع خبراء، وكذلك يجب الشروع في مصالحة حقيقية تضمن توفير بيئة ديمقراطية حقيقية، بعدما ثبت بشكل قاطع أن الانتخابات في حد ذاتها لا تمثل مخرجًا للمأزق الفلسطيني الحاصل.

وأشار إلى أن جميع من رحبوا بالانتخابات بعد موافقة حركة حماس عليها، كانوا يدركون التعقيدات المتعلقة بالأوضاع القانونية والإدارية لحالة غزة، ومن ثم جرى الترحيب بالتفاهمات التي تمت بين غزة ورام الله، والموافقة على أن تنظر المحاكم في غزة في النزاعات الانتخابية، وذلك انطلاقًا من أن حالة الانقسام وتداعياتها هي سياسية بامتياز والمدخل لتحقيق المصالحة هو قرار سياسي أولًا وآخرًا.

وأشار إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مستقلة، قدم مقترحًا لمعالجة الأزمة الحالية يقضي بشطب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، والإبقاء على التوافق بشأن تمكين المحاكم في غزة من النظر في الطعون الانتخابية، وفقًا للتفاهمات السياسية المذكورة.

وأضاف أن المقترح يقضي أيضًا بتراجع لجنة الانتخابات عن قرارها بإلغاء القوائم الانتخابية والاكتفاء بإلغاء أسماء مرشحين مطعون فيهم، وهو الأمر الذي ينسحب أيضًا على قرارات المحاكم في غزة، بحيث لا تسقط القائمة بسقوط أحد المرشحين.

وشدد على أن استناد المحكمة العليا في قرار وقف الانتخابات بدعوى تعثر إجرائها في مدينة القدس، هو غير مبرر، خاصة أن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في العام 2004-2005، وكذلك انتخابات 2012-2013، قد جرت في الضفة الغربية، واستثنت مدينة القدس.

وعدّ أن وقف الانتخابات بالشكل الذي جرى يعطي مؤشرات على تسييس القضاء، رغم تأكيده أن البيئة الحالية التي تفتقر إلى الكثير من أسس الحرية والديمقراطية لن تسهم في فرز انتخابات حقيقية، ومن ثم يمكن أن تسهم في مفاقمة أزمة الانقسام الحاصلة.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد قليل من قرار محكمة البداية في خان يونس قبول طعون تسبب برفض 5 قوائم لحركة فتح أبرزها خان يونس، بعدما رفضت لجنة الانتخابات نفسها 4 قوائم في وقت سابق.

وأشار إلى رفض القوائم سواءً من لجنة الانتخابات أو المحاكم بغزة ارتكز على قانون الانتخابات، الذي تبدو بعض نصوصه ملتبسة، لافتًا إلى أن الغريب أن القانون طبق في عام 2012 وأسقطت بموجبه 28 قائمة، وعام 2013 وأسقطت بموجبه 5 قوائم، ولم يتحدث أحد في حينه عن عدم قانونية ذلك، سوى حالة ردتها المحاكم الابتدائية.