مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار لوقف مصادر تمويل "داعش"

يصوّت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على مشروع قرار يستهدف وقف مصادر تمويل تنظيم "داعش" بما فيها النفط وتجارة القطع الأثرية.

يصوّت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم (الخميس)، على مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم داعش عبر وقف مصادر تمويله.

وللمرة الأولى سيجتمع وزراء مالية الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وأكد نحو عشرة منهم حضورهم اعتبارًا من الساعة 15 بتوقيت نيويورك (19 بتوقيت جرينتش).

ومشروع القرار وهو نص تقني من 28 صفحة أعدّته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة تنظيم داعش ويسعى لتضييق الخناق عليه. وقال دبلوماسي: "لدينا عديد من الأدوات أساسًا، لكن يجب الآن أن تقوم الدول بما عليها فعله".

ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى" لتنظيم داعش بينها النفط وتجارة القطع الأثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعمًا ماليًّا له "بأكبر حزم ممكن".

ويدعو مشروع القرار الدولَ إلى جعل تمويل الإرهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل الحكومات والقطاع الخاص.

كان المجلس قد تبنّى في فبراير/ شباط الماضي قرارًا يتيح معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تموّل تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرّب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق وسوريا.

وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلّفة أيضا منذ 15 عامًا بتجميد الأصول المالية لكل الذين يموّلون مجموعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وتشمل اللائحة 243 فردًا و74 كيانًا.

وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم الدولة الإسلامية-داعش والقاعدة". وسيكون على كل دولة أن تضع خلال أربعة أشهر تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.

وسيكون على الأمم المتحدة أيضا أن تعدّ خلال 45 يوما "تقريرًا استراتيجيًّا" حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية".

ضغط دولي

ويدعو مشروع القرار "كل الدول إلى تجريم تمويل الإرهاب بشكل كامل حتى في حال عدم وجود أي رابط مع عمل إرهابي محدد"، كما قال آدم زوبين، المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف: "حين يرصد مصرف ما صفقة مشبوهة، يجب أن يتقاطع ذلك مع معلومات حول تنقلات المشبوهين أو معلومات من أجهزة استخبارات".

وأعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان أمس (الأربعاء) لوكالة "فرانس برس" أنه يعوّل على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.

وقال إن قرار الأمم المتحدة سيشكّل "أساسًا قانونيًّا" ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على أن تتثبت الأسرة الدولية في ما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها.

وستعود مهمة المراقبة هذه إلى مجموعة التحرك المالي (غافي) وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس ومهمتها مكافحة "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

ويقول خبراء إن تنظيم "داعش" يحصل على 80 مليون دولار من العائدات شهريًّا في المناطق الشاسعة الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق. ونصف هذه العائدات مصدره ضرائب يفرضها على مؤسسات ومتاجر ونهب موارد (بينها الآثار) بينما هناك 40% مصدرها تهريب النفط والغاز.

لكن حملة الضربات التي يشنها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتدخل الروسي في سوريا أضعفا هذه العائدات المالية وكذلك تراجع أسعار النفط.

وتستخدم ملايين الدولارات أيضا في إدارة الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية  وتقديم الحد الأدنى من الخدمات للسكان في تلك المناطق.

ويقول المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن التنظيم "بحاجة إلى تحويل مبالغ كبيرة بانتظام لدفع رواتب وشراء أسلحة وصيانة البنى التحتية وعليه بالتالي أن يلجأ إلى النظام المالي الدولي" مما يعرّضه للرقابة.

وهكذا في العراق قطعت الحكومة الروابط بين البنك المركزي و90 وكالة مصرفية تعمل في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش".