"زواج الفاتحة" وسيلة مطلقات الجزائر للاحتفاظ بحضانة أطفالهن.

الآلاف من السيدات بالجزائر، تلجأن إلى "زواج الفاتحة "؛ للحفاظ على حضانة أطفالهن.

بعد 5 سنوات من انفصالها عن زوجها، فكرت السيدة الجزائرية "نعيمة.ن " كثيرا قبل أن تعيد تجربة الزواج من آخر؛ خشية أن تفقد حضانة أطفالها، غير أنها لجأت في النهاية إلى ما يسمى بـ "زواج الفاتحة".

ووفق قوانين الأسرة المعمول بها في الجزائر وكثير من الدول العربية؛ تفقد المطلقة حضانة الصغار، وتؤول إلى الزوج، بعد أن تتزوج المطلقة من آخر، وهو ما جعل نعيمة تفكر في هذا الخيار.

وتقول نعيمة لصحيفة الشروق الجزائرية في عددها الصادر اليوم السبت 7 نوفمبر: "الزواج الرسمي يفقدني حضانة الأطفال الصغار، أما زواج الفاتحة فيحافظ لي على وجودهم معي".

وزواج الفاتحة أو الزواج العرفي يعتبر عقد نكاح صحيحًا شرعًا، غير أنه لا يوثق رسميا، وهي الميزة التي مكنت نعيمة من الزواج، والاحتفاظ بحضانة الأطفال في نفس الوقت.

وتحكي نعيمة للصحيفة، كيف أن قرارها عارضته أسرتها في البداية، إلا أنهم اضطروا للموافقة، بعد أن علقت قرارها بقبول الزواج، على الموافقة بأن يكون زواجا عرفيا.

ما فعلته نعيمة يتكرر مع الآلاف غيرها، واللائي تلجأن إلى "زواج الفاتحة"؛ للحفاظ على حضانة أطفالهن، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد قضايا إثبات النسب في المحاكم الجزائرية.

وتقول الصحيفة: إن " قضايا إثبات النسب تمثل ما نسبته 20 % من القضايا الأسرية في المحاكم الجزائرية"، وعَزَتْ أحد أسباب زيادتها إلى إقبال المطلقات على "زواج الفاتحة".

ومن جانبه؛ حذر المحامي الجزائري حسان إبراهيمي من هذا الزواج، واصفا إقدام المطلقات عليه بأنه " مغامرة"، وقال: "لا يمكن أن يكون الزواج العرفي حَلًّا للمطلقة، لأنها بذلك تغامر في حياة جديدة بزواج غير موثق".

وسجلت الجزائر سنة 2012 أزيد من 60 ألف قضية طلاق، من أصل  480 ألف عقد زواج حسب إحصائيات وزارة الداخلية، ويخشى أن تؤدي الزيادة في عدد حالات الطلاق، إلى زيادة في عدد حالات زواج الفاتحة.