حبس 28 موريتانيا بتهمة "التظاهر والتخريب"

قررت السلطات الموريتانية، الثلاثاء، حبس 28 شابا بتهمة "التظاهر غير المرخص والتخريب"، احتجاجا على تدني الخدمات.

ووفق إعلام محلي فإن قاضي التحقيق الموريتاني بمحكمة جنوب البلاد، قرر حبس 28 شابا تظاهروا الأسبوع الماضي بمدينة "الركيز" 200 كم جنوب العاصمة.

• إيقاف العشرات إثر تخريب منشآت حكومية جنوب موريتانيا

ووجه القاضي لهم تهم "التظاهر غير المرخص والتحريض على أعمال الشغب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، وأودعهم بسجن مدينة "روصو" عاصمة المحافظة.

كما أمر بوضع 12 شخصا تحت المراقبة القضائية وأخلى سبيلهم، فيما ألغى المتابعة القضائية عن طفل لم يتجاوز 12 عاما.

وكانت النيابة أحالت 41 شخصا إلى قاضي التحقيق بعد أن أكمل الدرك الموريتاني التحقيقات مع أكثر من 100 معتقل إثر احتجاجات مدينة الركيز.

وشهدت المدينة احتجاجات على تدني الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة ونقص مياه الشرب وضعف خدمات الاتصالات، أسفرت عن إتلاف ممتلكات بمقار حكومية في هذه المدينة الواقعة بالقرب من نهر السنغال بولاية " الترارزه" جنوب موريتانيا. 

وتعاني مدن موريتانية عديدة انقطاعات متكررة للكهرباء، ونقصا في توفير المياه، الأمر الذي يؤدي إلى احتجاجات شعبية تلوم الحكومة على عدم وجود حل لهذه المشاكل.

وتقول الحكومة إن الطلب المتزايد على الكهرباء الذي يبلغ 12% سنويا، في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وتقلبات أسعار المحروقات يؤثر سلبا على ضمان استمرارية الخدمة.