إدانة فلسطينية لدفاع مدعي الجنائية الدولية السابق عن إسرائيل

اللجنة الفلسطينية للمتابعة مع "الجنائية الدولية" أدانت تصريحات المدعي العام السابق مورينو أوكامبو، التي برَّأ فيها إسرائيل من جرائمها

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، تصريحات المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، التي برأ فيها إسرائيل من الجرائم البشعة التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبرت اللجنة التي يرأسها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن تصريحات أوكامبو "تشير بوضوح إلى مدى الاستخفاف والتنكر للقانون الدولي وللإرادة الدولية التي أقرت صراحة عدم قانونية الإجراءات والسياسات الاحتلالية في أرض فلسطين المحتلة وخاصة الاستيطان وكل ما ينبثق عنه".

وقال المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، إن "المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف أوكامبو أن "محكمة العدل الإسرائيلية" أقرت قانونية وشرعية مستوطنات معينة، وأن ذلك قد يوفر دفاعًا إسرائيليًّا مهمًا ضد أية إدعاءات تعتبر الاستيطان جرائم حرب"، مادحًا تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلي باعتبار الاستيطان شرعيًّا.

وأعربت اللجنة في بيان صدر عن الناطق باسمها غازي حمد، اليوم، وتلقت "بوابة العين" نسخة منه عن أسفها الشديد من محاولات أوكامبو تبرئة إسرائيل من الجرائم البشعة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وقالت، إن "سوق المبررات القانونية المخالفة للقانون الدولي لن تحمي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وقادتها من الامتثال أمام العدالة الدولية".

واعتبرت اللجنة أن "هذه التصريحات والدعم المباشر لدولة الاحتلال فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية من شأنها الإساءة إلى منظومة العدالة الدولية، وإثارة التساؤلات حول دوافع ومبررات هذه التصريحات المشبوهة، لكنها تعرب عن ثقتها بجهاز العدالة في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف" إن عدالة أوكامبو العوراء والمعجبة بأداء وسلوك الاحتلال الاستعماري وتجاهله لضحاياه وافرازاته البشعة، ودفاعه عن منظومة غير قانونية وعن جرائم الاحتلال ضد الأرض والحقوق والانسان، وكل مَن يساهم في شرعيتها بما فيها محكمة الاحتلال العليا يشير بوضوح الى مدى الاستخفاف والتنكر للقانون الدولي وللإرادة الدولية التي أقرت صراحة عدم قانونية الإجراءات والسياسات الاحتلالية في أرض دولة فلسطين المحتلة وخاصة الاستيطان وكل ما ينبثق عنه.

وأشار إلى أن "هذه التصريحات التي صدرت عن شخص ينبغي أن يكون ممثلاً للعدالة، وللقانون من شأنها أن توفر الحصانة لسلطة الاحتلال، وتشجيعها على التمادي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا الفلسطيني، وتزودها بضمانات لإفلاتها وإفلات قادتها ومجرمي الحرب من العقاب، والتنكر للقانون الدولي وخرقه والتلاعب به.  

وجدّد حمد التأكيد على موقف اللجنة الوطنية العليا والتزامها الثابت بملاحقة ومحاكمة الاحتلال في المحافل الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية التي أمدتها فلسطين ببلاغات حول الاستيطان والعدوان والأسرى، والمذكرات التكميلية بشأن حرق عائلة دوابشة والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، واستخدام جميع الأدوات السياسية والقانونية لإنهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين، وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وتشكلت اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بقرار من الرئيس محمود عباس في شهر فبراير/ شباط الماضي وتقوم بإعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص، ولها الاستعانة بمن تراه مناسبًا، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة، بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها.

كما تقوم اللجنة بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتتابع اللجنة الوطنية العليا، الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقليميًّا، ودوليًّا، وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها