تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا.. وموسكو: قرار منافق

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا لستة أشهر بسبب اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق أوكرانيا.

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا لستة أشهر، بسبب اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق أوكرانيا، في قرار وصفته موسكو بأنه "منافق وسطحي".

وقال بيان صادر عن الاتحاد: إن "مجلس الاتحاد الأوروبي (يمثل الدول الأعضاء ال28) مدد العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 31 يوليو/ تموز 2016".

وهذا القرار كان مرتقبا بعدما وافق سفراء الدول الأعضاء الـ28 لدى الاتحاد الأوروبي الجمعة على هذا التمديد.

وفرضت العقوبات في 31 يوليو/ تموز 2014 لمدة سنة، "ردا على تحركات روسيا في شرق أوكرانيا"، كما أضاف البيان، ثم تم تمديدها لستة أشهر في 22 يونيو/ حزيران الماضي حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2016.

وتستهدف العقوبات الأوروبية قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي، وكذلك قطاعات المصارف والدفاع والنفط.

إلى ذلك أعد الاتحاد الأوروبي "لائحة سوداء" بأسماء شخصيات روسية وأوكرانية متورطة في النزاع، وتقرر حرمانها الحصول على تأشيرة وتجميد أرصدتها.

وقد اتخذت الدول الـ28 هذا القرار بسبب عدم تطبيق موسكو الكامل لاتفاقات السلام الموقعة في "مينسك" بحلول نهاية هذا العام كما هو مقرر.

وأوضح البيان: "بما أن اتفاقات مينسك لن تطبق بكاملها بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، فقد تم تمديد العقوبات فيما يواصل المجلس (الدول الأعضاء) النظر في تقدم تطبيقها".

وتهدف اتفاقات مينسك الموقعة بوساطة فرنسية ألمانية، إلى وضع حد للنزاع بين المتمردين الموالين لموسكو والجيش الأوكراني، والذي أسفر عن سقوط أكثر من ثمانية آلاف قتيل في الشرق الأوكراني منذ أبريل/ نيسان 2014.

وردا على قراره بتمديد العقوبات، اتهمت روسيا الاتحاد الأوروبي بأنه أعطى الأولوية لتمديد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية على حساب التعاون في مكافحة الإرهاب، واصفة هذا القرار بأنه "منافق" و"سطحي".

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "لا يسعنا سوى أن نشير إلى أنه بدل إقامة تعاون بناء لمواجهة التحديات الأساسية المطروحة حاليا مثل الإرهاب الدولي، فإن بروكسل تفضل مواصلة لعبة العقوبات قصيرة النظر".