الإمارات وعام الخمسين.. طفرة رقمية بـ"توقيع إلكتروني"

بلغ عدد المواقع والتطبيقات الذكية التي تستخدم التوقيع الإلكتروني في الإمارات 299 موقعا بنهاية مارس/آذار 2021، بحسب بيانات رسمية.

ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الإلكترونية، فإن ذلك العدد يعكس حجم الانتشار الكبير لهذه الخدمة التي تعد عنصرا رئيسيا داعما لجهود الإمارات في التحول الرقمي. 

وتظهر الإحصائيات ذاتها أن عدد المواقع والتطبيقات الذكية التابعة لقطاعات الحكومة الاتحادية التي تستخدم التوقيع الإلكتروني وصل إلى 68 موقعا وتطبيقا، في حين بلغ العدد لدى القطاعات التابعة للحكومات المحلية نحو 194 والقطاع الخاص 37 خلال شهر مارس الماضي.

• الإمارات.. تدشين أول كمبيوتر يعتمد تكنولوجيا الكوانتوم
• مبادرة "طموح".. تعاون تكنولوجي بين الإمارات ومايكروسوفت

وتصدرت إمارة دبي المركز الأول من حيث عدد المواقع والتطبيقات التي تتيح استخدام التوقيع الإلكتروني والتي وصلت إلى 84 موقعا وتطبيقا تلتها أبوظبي 39، و19 في الشارقة و18 في الفجيرة و17 في عجمان و9 في رأس الخيمة و8 في أم القيوين.

ويأتي التوسع الكبير في خدمة التوقيع الإلكتروني في الإمارات مواكبا لتوجهات الحكومة الاتحادية في التحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للجمهور. الأمر الذي يساهم بزيادة تنافسية الإمارات ضمن المؤشرات العالمية المتخصصة بالقطاع.

وتعد الإنجازات التي حققتها الإمارات في مسيرة التحول الرقمي حتى الآن عناصر تدعم الحكومة الإماراتية الرقمية خلال الخمسين الثانية من عمر الإمارات التي تسعى للصدارة في مجال الخدمات الرقمية .

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في وقت سابق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي تشمل 5 محاور رئيسية وأكثر من 28 مبادرة تركز على تقديم خدمات رقمية متطورة وأتمتتها بالكامل وعلى مدار الساعة.

وتشكل مستهدفات التحول الرقمي التي تضمنتها استراتيجية الخدمات الحكومية، نموذجا فريدا في كفاءة تحويل تحديات جائحة "كوفيد- 19" إلى فرصة لتوسيع قفزة السبق الإماراتي في التحول الرقمي وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

يشار إلى أن ترتيبات دولة الإمارات في مواجهة تداعيات كورونا وفي سرعة الخروج من إغلاقات الجائحة، كانت تضمنت حزما من التحوطات والمحفزات الاستثمارية والتشغيلية، ومن الإجراءات الاستباقية والتي من بينها تعيين رئيس للحكومة الرقمية، والبرمجة لإلغاء 50% من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية.