البورصة ارتفعت والسياحة تتعافى.. مجزرة الروضة لم تهز اقتصاد مصر

الاقتصاد سيتخلص بسرعة على الأرجح من أي تداعيات سلبية للهجوم الإرهابي

رجح خبراء اقتصاديون أن يعزز الهجوم الذي استهدف مسجدا في شبه جزيرة سيناء بمصر الرأي القائل إن البلاد في حاجة إلى دعم مستمر من صندوق النقد الدولي، كما اتفق عليه العام الماضي، وأن الاقتصاد سيتخلص بسرعة على الأرجح من أي تداعيات سلبية للهجوم الإرهابي.

وشهدت مصر أكبر مجزرة إرهابية في تاريخها ضد مدنيين حينما قام إرهابيون بمهاجمة المصلين في مسجد الروضة التابع لمركز بئر العبد قرب العريش بشمال سيناء خلال صلاة الجمعة الماضية، ما أسفر عن استشهاد 305 مصريين بينهم 27 طفلا، حسب البيانات الرسمية وقرابة 130 مصابا.

ويبدو أن الهجوم، الذي وقع في منطقة منعزلة تبعد كثيرا عن المنتجعات السياحية الرئيسية المصرية والمراكز الاقتصادية، لن يثني السياح والمستثمرين على الأرجح عن الذهاب لمصر والاستمتاع بمعالمها السياحية الكثيرة.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال، "لن يكون له أي أثر.. إنه بعيد جدا عن جنوب سيناء، كانت هناك بالفعل هجمات إرهابية أخرى في شمال سيناء ولم يكن لها أثر على السياحة الأوروبية أو أي سياحة أخرى".

ويتعافى قطاع السياحة تدريجيا من أثر الاضطرابات التي نتجت عن أحداث 2011 وحادث إسقاط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء عام 2015، الذي راح ضحيته طاقم الطائرة والركاب البالغ عددهم 224 شخصا كانوا على متنها، مما كان له أثر سلبي على القطاع.

وقال مسؤول في إحدى شركات السياحة الأكبر في مصر، طالبا عدم نشر اسمه، إن من السابق لأوانه التكهن بالأثر الناتج عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

وأردف قائلا "لم نشعر به في حجوزاتنا.. بعد بعض الهجمات كنا نشهد إلغاءات وانخفاضا في الحجوزات، لكن إلى الآن لم نلمس أي شيء هذه المرة لأنها كانت عطلة نهاية الأسبوع.. الأمر يسير بسلاسة إلى الآن ودون مشكلات".

وقال متحدث باسم توماس كوك إنه لم يكن هناك أي أثر ملحوظ للهجوم على طلب قضاء عطلات الأعياد في مصر، وإن المبيعات لمصر اليوم الاثنين تتجه إلى تجاوز مبيعات العام الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن 826 ألف سائح وصلوا إلى البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أكبر عدد في عامين، لكنه ما زال دون مستوى 1.49 مليون شخص الذين زاروا البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2010.

وحسب رويترز قال اقتصاديون إن مستثمري الأجل القصير في أسواق المال من غير المرجح أيضا أن يثنيهم هجوم سيناء عن الاستمرار في الاستثمار.

ووضعت مصر آلية تضمن تضمن توافر النقد الأجنبي لمشتري أذون الخزانة بالجنيه المصري من الأجانب في وقت الاسترداد، وقالت الدسوقي إن مخاطر الاقتصاد وسعر صرف العملات الأجنبية عند أدنى مستوياتها في سنوات.

وزاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من 330 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار) متشجعين بالانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري العام الماضي ورفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أيضا ألا يكون لهجوم سيناء أثر يذكر على الاستثمار المباشر الأطول أجلا.

وأكمل فريق من صندوق النقد الدولي هذا الشهر مراجعته الثانية لأداء مصر منذ الموافقة قبل عام على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الصندوق على صرف الدفعة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار خلال أسابيع.

وقال أنجوس بلير، مدير العمليات لدى فاروس القابضة، "من المؤكد أن مجلس صندوق النقد سيوافق خلال الاجتماع على الدفعة التالية.. حادث سيناء سيعزز على الأرجح رأي مجلس صندوق النقد بأن مصر في حاجة إلى دعم مستمر".

لكن أحد القضايا الأساسية في برنامج الصندوق لمصر ستصبح ما إذا كانت القاهرة ستطبق زيادة مزمعة في أسعار الطاقة أوائل العام المقبل أم خلال الصيف وفقا للدسوقي.

كان دعم أسعار الطاقة خلال العقد أو العقدين الماضيين أحد أكبر مصادر استنزاف موازنة مصر، وزادت مصر أسعار المنتجات المدعمة منذ اتفاق العام الماضي، ومن المتوقع أن تفرض زيادة جديدة في وقت قريب.

وقالت الدسوقي إن أسعار النفط العالمية زادت منذ أن وضعت وزارة المالية ميزانيتها، وقد تضطر في وقت ما إلى أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8% يوم الأحد، أول أيام التداول بعد الهجوم، لكنه انخفض 0.02% اليوم.