«المؤتمر الخليجي الـ2 للملكية الفكرية» يناقش في المنامة سبل تعزيز بيئة الابتكار والاستثمار
انطلاق أعمال المؤتمر الخليجي الثاني للملكية الفكرية في البحرين بمشاركة وفود خليجية وخبراء لمناقشة دور القانون في دعم بيئة الابتكار والاستثمار المستدام.
نظّمت جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، اليوم، المؤتمر الخليجي الثاني للملكية الفكرية تحت شعار: "دور القانون في حماية الملكية الفكرية في القطاع الاقتصادي نحو بيئة قانونية محفزة للابتكار والاستثمار"، وذلك في فندق الخليج بمملكة البحرين، بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات التشريع والابتكار.
وشهد المؤتمر حضور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، وأسماء عبدالعزيز النجدي، رئيسة الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، والدكتور فضل يحيى العماري، رئيس شركة "وايت كابيتا" للمحاماة والمستشار الاستراتيجي للمؤتمر، إلى جانب وفود خليجية وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين المهتمين بمجال الملكية الفكرية.
تعزيز حماية المبدعين والمبتكرين
قال اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن المؤتمر يمثل منصة خليجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القانوني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، موضحًا أن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين تُعدّ ركيزة أساسية في دعم بيئة الأعمال والاستثمار المستدام، إلى جانب دورها في تحقيق رؤية مجلس التعاون الخليجي نحو بناء اقتصاد معرفي متكامل.
وأضاف العبيدلي أن المؤتمر ركّز على ثلاثة محاور رئيسية، شملت الاستراتيجيات المستقبلية لحماية الملكية الفكرية، والأبعاد القانونية والعدالة الرقمية في قضايا الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية العالمية للاقتصاد الخليجي من خلال استثمار الملكية الفكرية في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد أن ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية أداة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والمعرفية في دول مجلس التعاون، مشيدًا بجهود المشاركين والمنظمين في إنجاح هذا الحدث الخليجي المهم.
محاور المؤتمر ومخرجاته
تناول المؤتمر أحدث الممارسات والتشريعات القانونية المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، ودورها في تعزيز منظومة الابتكار وتطوير مناخ الاستثمار المستدام في المنطقة. كما ناقش المشاركون سبل تحويل الأفكار الإبداعية إلى أصول اقتصادية قابلة للحماية والتسويق، بما يسهم في مكافحة التقليد والقرصنة وضمان عدالة المنافسة في الأسواق.
وخلصت المناقشات إلى أهمية تطوير تشريعات مرنة وحديثة تعزز من مكانة دول الخليج في مجال الملكية الفكرية والابتكار، وترسخ دور القانون كأداة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والاستثمار المستدام.
