30 عاماً لـ«التجارة العالمية».. دور حاسم في تقليص الفقر وتحقيق الرخاء
أكدت منظمة التجارة العالمية أن التجارة لعبت دوراً حاسماً في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيسها قبل 30 عاماً.
وشددت على أن هناك حاجة ملحة إلى استراتيجية شاملة تدمج التجارة المفتوحة مع السياسات المحلية الداعمة.
ونقلت المنظمة في تقريرها حول التجارة العالمية الصادر، الإثنين، في جنيف عن مديرتها العامة نغوزي أوكونجو إيويالا قولها إن للتجارة دورها الكبير في الحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.
وقالت إيويالا، إن "زيادة التجارة العالمية ساهمت في نمو دخل الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة، بحيث انخفضت نسبة سكانها الذين يعيشون في فقر مدقع من 40% عام 1995 إلى أقل من 11% في 2022".
وتطرق التقرير إلى مساهمة التجارة الدولية في جعل الاقتصاد العالمي أكثر شمولاً، مؤكداً وجود رابط قوي بين المشاركة التجارية وتضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات.
- نادي الـ100 مليار يقفد 3 أعضاء في 4 أيام
- بلادنا «فرصة اقتصادية» لكم.. ما جديد محادثات التجارة بين الصين وأمريكا؟
وقال إنه منذ عام 1996 وحتى عام 2021 ارتبطت حصة التجارة المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بالنمو الأسرع في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل متقاربة مع مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.
وأضاف التقرير أن العضوية في منظمة التجارة العالمية وقبلها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) عززت التجارة بين الأعضاء بمعدل 140% في حين أظهرت الاقتصادات التي تخضع لمفاوضات انضمام صارمة لمنظمة التجارة العالمية نموها بنسبة 1.5 نقطة مئوية أسرع خلال فترة انضمامها.
من جانبه، قال رالف أوسا كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم إن التجارة الأقل لن تعزز الشمول مؤكدة أن الشمول الحقيقي يتطلب -استراتيجية شاملة- استراتيجية تدمج التجارة المفتوحة مع السياسات المحلية الداعمة والتعاون الدولي القوي.
وخلصت منظمة التجارة العالمية (WTO) إلى أن "التجارة البينية في الشرق الأوسط وأفريقيا مكلفة أكثر من تجارتها الخارجية، على النقيض من باقي مناطق العالم حيث تكون تكاليف الاستيراد والتصدير أقل نظراً للقرب الجغرافي والتشابه الثقافي والمؤسساتي".
وبحسب التقرير السنوي للتجارة، الصادر عن المنظمة، فإن "التجارة بين البلدان في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر صعوبة من التجارة مع الشركاء في مناطق أخرى"، مشيراً إلى أن الكلفة داخل باقي المناطق تقل عادةً بنسبة 20% إلى 40% مقارنة بتكاليف التجارة مع دول خارجها.
وتشكل منطقة أفريقيا والشرق الأوسط استثناءً، وفق المنظمة، إذ إن تكاليف التجارة البينية أعلى بنسبة 20% من التجارة مع أسواق خارجية.
ومنظمة التجارة العالمية نوّهت بأن "التحرك نحو عولمة أكثر شمولاً يطرح تحديات، على رأسها الرسوم الجمركية المرتفعة التي تشكل عقاباً لصادرات الاقتصادات الفقيرة، بالإضافة إلى معايير السلامة والتقنية المعقدة والسريعة التغير التي غالباً ما تكافح الاقتصادات ذات الموارد المحدودة لتلبية متطلباتها".
كما تبرز التوترات الجيوسياسية، والفشل في سد الفجوة الرقمية، والجهود غير المتماسكة لمعالجة الأزمات البيئية، كتحديات جديدة للاقتصادات الفقيرة التي تحاول الاندماج في الاقتصاد العالمي. وشدّد المنظمة في تقريرها بأنه لا يمكن التغلب على مجمل هذه التحديات إلا من خلال العمل والتعاون الدوليين.
فيما ركزت المنظمة في تقريرها على دحض ما أسمته "افتراضين مضللين" حول العولمة والتجارة، أولها يتمثل بالقول إن "التجارة تضر بالتنمية، والثاني يرتبط باعتبار قواعد منظمة التجارة العالمية تمنع الحكومات من تبني سياسات طموحة للتنمية الشاملة. بينما الواقع يؤكد أن التجارة لعبت دوراً حاسماً في الحد من الفقر وتمكين العديد من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل من اللحاق بالاقتصادات المرتفعة الدخل".
