أغلقت أبواب الترشح للانتخابات التشريعية العاشرة في إيران بعد التمديد أكثر من مرة لساعات متأخرة من ليل الجمعة.
أُغلقت أبواب الترشح للانتخابات التشريعية العاشرة في إيران بعد التمديد أكثر من مرة لساعات متأخرة من ليل الجمعة.
وبلغ العدد النهائي للمرشحين المسجلة أسماؤهم 11 ألفا و992 مرشحا، سيدرس مجلس صيانة الدستور صلاحيتهم وفقاً للدستور الإيراني للفوز بفرصة التنافس على 290 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التشريعية المقررة في السادس والعشرين من فبراير/ شباط المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة الجمهورية الإسلامية.
ومن بين المترشحين لمجلس الشورى وزراء سابقون وأبناء مسؤولين حاليين وشخصيات سياسية إصلاحية وأصولية وأخرى مستقلة برزت أسماؤهم في المشهد السياسي خلال الأشهر الأخيرة، في مقدمتهم محمد رضا عارف زعيم جبهة الإصلاحيين، محسن هاشمي وفاطمة هاشمي أبناء هاشمي رفسنجاني، مرتضى أشراقي حفيد الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، محمد حسيني وزير الثقافة الأسبق وحميد رضا بابايي وزير التربية والتعليم الأسبق وكلاهما شغلا مناصبهما الوزارية في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد، علي مطهري نائب حالي وبرز اسمه كمعارض ومنتقد سياسي في السنوات الأخيرة، إلياس حضرتي رئيس تحرير صحيفة "اعتماد"، محمد غرضي وزير سابق ومرشح رئاسي سابق، فريدون عباسي رئيس سابق لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية.
وكانت وكالة مهر للأنباء قد نقلت عن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي تصريحات خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الداخلية أمس الجمعة قال فيها إن الأرقام تشير إلى ارتفاع عدد المترشحين للمقاعد البرلمانية بنسبة 65 في المائة عن آخر انتخابات برلمانية..
وأضاف فضلي أن كل مقعد برلماني سيتنافس عليه 30 مترشحا، في حين أن كل مقعد في مجلس خبراء القيادة -والذي يتولى مهمة اختيار المرشد الأعلى مباشرة ويُشرف على أدائه- سيتنافس عليه 10 مترشحون، في زيادة بلغت 62 في المائة مقارنة مع آخر انتخابات لعضوية مجلس خبراء القيادة، مشيرا إلى أن الحكومة ليست قلقة من ازدياد أعداد المترشحين "وكلما ازداد العدد فإن خيارات الشعب ستزداد".
تصريحات وزير الداخلية الإيراني جاءت رداً على تصريحات كان أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور، التي أطلقها في خطبة صلاة الجمعة، حيث عبر عن استغرابه من ازدياد عدد المترشحين لمجلس خبراء القيادة، ومجلس الشورى الإيراني.
وقال في خطبة الجمعة في مصلى طهران أمس "للأسف ارتفعت أرقام المترشحين، هذا أمر مبهم بالنسبة لي، هل يعتبر كل هؤلاء الـ 800 شخص الذين تقدموا لعضوية مجلس خبراء القيادة أنفسهم مجتهدين؟ أم أن البعض منهم لا يمكنه قراءة جملة عربية واحدة أو القرآن، أو كتاباً فقهياً؟ وكذلك بالنسبة لمجلس الشورى".
وكان باب الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة قد أغلق الخميس أيضاً وبلغ آخر رقم للمترشحين 801، ومن المقرر أن يدرس مجلس صيانة الدستور صلاحيتهم لنيل فرصة التنافس على 88 مقعداً في هذا المجلس.
يُذكر أن مجلس صيانة الدستور سیبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد دراسة صلاحية المترشحين لكل من مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة وحتى الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني القادم.
وبعد الإعلان عن أسماء المؤهلين لخوض المنافسة الانتخابية في كلا المجلسَين، يحق لمن يتم رد صلاحيته للترشح الاعتراض والمطالبة بإعادة النظر وذلك لغاية 30 يناير/ كانون الثاني.
aXA6IDE4LjIyMi4yMC4zIA== جزيرة ام اند امز
