المؤبد لشرطيَّين مصريَّين لتعذيبهما مواطنًا حتى الموت

أدانت محكمة مصرية شرطيَّين مصريَّين بتعذيب مواطن حتى الموت، وحكمت عليهما، اليوم (السبت)، بالسجن المؤبد غيابيًّا.

قضت محكمة جنايات مصرية السبت بالسجن المؤبد غيابيًّا بحق شرطيَّين، أحدهما ضابط، أُدينا بتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة، في ثالث حكم من نوعه في غضون ثلاثة أسابيع، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

تعددت حوادث مقتل مواطنين على يد رجال شرطة في أقسام الشرطة في مصر مؤخرًا، في وقت تعهد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ"، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا يمكن إدانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما سماه "أخطاء فردية".

وأوضح المسؤول القضائي أن محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية (قرابة 100 شمال القاهرة) عاقبت الملازم أول أحمد الكفراوي ورقيب الشرطة هاني صلاح، بالسجن المؤبد لإدانتهما بتعذيب المواطن إسماعيل عبد الحميد حتى الموت في تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وأضاف المصدر أن المحكمة عاقبت المتهمين بالسجن سنة لكل منهما لإدانتهما باستعمال القسوة مع متهم آخر في نفس الواقعة.

وصدرت الأحكام غيابيًّا لعدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم. وكان المتهمان يحاكَمان وهما مخليا السبيل، حسب المصدر ذاته.

وستجرى إعادة محاكمة الضابطين فور توقيفهما أو قيامهما بتسليم نفسيهما.

وأوقفت الشرطة المجني عليه للاشتباه وقام الشرطيان بتعذيبه حتى الموت، حسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة.

وقال محمد عبد العزيز، المحامي بمركز "الحقانية" الحقوقي المستقل في القاهرة، ومحامي الضحايا لوكالة "فرانس برس" إن "قضايا التعذيب ليست انتهاكات فردية ولكنها نهج عام في تعامل ضباط الشرطة خصوصا صغار السن منهم واستخدامهم القوة ضد المواطنين".

وأضاف: "أتمنى أن يكون حكم الإدانة اليوم دليلا على عدم الإفلات من العقاب حتى يرتدع ضباط الشرطة قبل استخدام القوة مع المواطنين".

ويعد هذا ثالث حكم ضد ضباط شرطة مصريين في أقل من ثلاثة أسابيع.

ففي 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات على ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني بعد إدانتهما بضرب وتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في القاهرة.

وقبلها بيومين، قضت محكمة جنايات دمنهور في دلتا النيل بحبس ضابط شرطة خمس سنوات لإدانته بضرب مواطن حتى الموت في قسم شرطة.

كما أحالت النيابة قبل أقل من 3 أسابيع تسعة رجال شرطة إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الأقصر جنوب مصر.

كما قررت النيابة حبس شرطي 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في جريمة "ضرب أفضى إلى الموت" بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة الإسماعيلية (شمال شرق) في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر.

جدير بالذكر أن تجاوزات الشرطة كانت أحد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك. ولاحقًا صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين في أثناء الثورة على مبارك عبر مختلف مدن البلاد.