"العين" ترصد أبرز محطات الاقتصاد العالمي في 2015

لم يكن العام الاقتصادي 2015 أفضل الفترات للاقتصاد العالمي، إذ شهد العديد من الأزمات الكبري التي امتد أثرها لتشمل مُعظم دول العالم

لم يكن العام الاقتصادي 2015 أفضل الفترات للاقتصاد العالمي، إذ شهد   العديد من الأزمات الكبرى التي امتد أثرها لتشمل مُعظم دول العالم، وعكست حالة الهبوط المفاجئ لمعدلات الإنتاج  لأغلب هذه الدول، وانهيار بورصات أوروبا والصين في أغلب فترات السنة، فيما صمدت دول قليلة أمام تداعيات هذه الأزمات.

وفيما يلي ترصد بوابة "العين" أبرز محطات عام 2015 للاقتصاد العالمي:

أزمة النفط العالمية
كان الانخفاض الكبير في أسعار النفط أبرز الأحداث الاقتصادية خلال العام الحالي، للانعكاسات الكبري لهذا الانخفاض علي السوق المالي، وإعادة توزيع الدخل على المستوى الدولي.

وشهد سوق النفط العالمي  انخفاض سعر برميل خام برنت من قرابة ١١٠ دولارات في مطلع ٢٠١٤ ليصل لما دون 40 دولارًا بنهاية العام، ما أحدث اضطرابًا كبيرًا لدول الخليج، التي يُمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ومصدر الدخل الأساسى لموازناتها، التي بلغ عجز موازنتها هذا العام مستويات منخفضة، خصوصًا السعودية التي بلغ تخطى عجز موازنتها هذا العام ١٠٪ من الناتج المحلي بما يتخطى ١٠٠ مليار دولار.

كانت دولة الإمارات الاستثناء الوحيد من الدول الخليجية التي تجاوزت هذه الأزمة الكبيرة دون خسائر اقتصادية كبري، كالتي لحقت بجيرانها بسبب تنوع الاقتصاد الإماراتي، وعدم الاعتماد الوحيد على "النفط" كمصدر دخل رئيسي لجهات الإنفاق من قبل مؤسسات الدولة.

كذلك استغلت دول، مثل الهند ومصر وإندونيسيا، انخفاض أسعار النفط لتقوم بخفض الدعم عن المشتقات النفطية.

فنزويلا .. انهيار نموذج "تشافيز" الاقتصادي  
شهد العام 2015 انهيار نموذج دولة "فنزويلا" الاقتصادي للرئيس الراحل "هوجو تشافيز"، والذي تولى خلفًا له نائبه " نيكولاس مادورو" .

"فنزويلا"، التي تمتلك أحد أكبر احتياطي نفطي في العالم، والتي سعى تشافيز لتسويقه دوليًّا، انهارت اقتصاديًا، إذ انهارت عملتها الوطنية، وتجاوز التضخم معدل 200% في السنة الحالية، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة غير مسبوقة، وانخفضت قيمة العملة إلى أقل من 10% من قيمتها السابقة، وبروز نقص واسع النطاق في الإمدادات، وانخفاض 5% من إجمالي الناتج الداخلي.

الدولار يهيمن علي العالم
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الحالي، قفز الدولار لأعلى مستوى له في 8 أشهر مقابل سلة العملات الرئيسية؛ بسبب تكهنات بأن البنك المركزي السويسري قد يتجه لخفض أسعار الفائدة على إثر قرار مماثل اتخذه البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الدولار في مواجهة الجنيه الإسترليني بواقع 4.59% خلال سنة مضت، وفي مواجهة اليورو بواقع 17.69%، وفي مواجهة الين الياباني بواقع 3.76% واليوان الصيني بنسبة 5 %.  

وانعكس هذا الارتفاع في سعر الدولار على نسبة الاقتصاد أمريكى من حجم اقتصاديات العالم، إذ مثل 23% من الاقتصاد العالمي و 12% من التجارة الدولية،  لكن 60% من اقتصاد العالم و تجارته و سكانه تحت مظلة التعامل بالدولار، وإدارة 55% من الأصول فى العالم بواسطة مديرى الأموال الأمريكان مقارنة مع 44% من 10 سنوات مضت.

تقلبات اقتصادية تعصف بالصين  
الحديث عن التقلبات الاقتصادية التى شهدتها الصين، كان السمة الأبرز على الصعيد الاقتصادى العالمى في 2015، إذ هبطت البورصة الصينية هبوطًا حادًا بنسبة 28%، فيما سعت الحكومة الصينية معالجة هذا الهبوط  بتكوين صندوق لشراء الأسهم الصينية لتقليل، ولكن إلى الآن لم ينجح هذا الصندوق فى كبح جماح الهبوط .

كذلك خسرت الأسهم الصينية قرابة ثلث قيمتها فى عدة أسابيع، وخفضت الصين قيمة عملتها (اليوان) في 11 أغسطس/ آب، وهي الخطوة التي أشار مسئولون صينيون إلى أنها محاولة لجعل سعر الصرف عاكسًا بشكل أفضل لقوى السوق، لكن السبب الحقيقي، حسب الخبراء، يرجع لسعي الصين مواجهة انخفاض الصادرات.

وسجل الاقتصاد الصيني أضعف معدل نمو له في العام الحالي من الأزمة المالية العالمية بنسبة بلغت 6.9 % خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما ضاعف من مخاوف تعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى التباطؤ السريع.
 
اتفاقية 11 دولة ضد الهيمنة الصينية
بعد 8 سنوات من المفاوضات الشاقة، انتهت 11 دولة مُطلة على المحيط الهادي لتوقيع اتفاقية خلال العام الحالي، تشمل حرية التجارة بينهم، والتي ضمَّت كلا من الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي وكندا والمكسيك وبروناي واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا.

 بدأ التفاوض بتسهيل عبور المنتجات الزراعية بين الدول، والذي تطور لاتفاق تفصيلي علي تسهيلات جمركية تفضيلية موحدة جول المنتجات الزراعية والأدوية وأجزاء السيارات.

الإتفاق الذي تم توقيعه خلال العام الحالي،  يغطى 40% من سكان العالم وهو إتفاق غير مسبوق منذ 20 سنة، ويرتبط بشكل رئيسي بمواجهة هيمنة الصين على جنوب شرق آسيا، والتخوف من تفردها برسم سياسات العالم القادمة.

الدنمارك .. أفضل مناخ استثماري في العالم، والإمارات الأولي عربيًّا
أظهر تقرير صادر عن مجلة "فوربس الأمريكي"  عن احتلال الإمارات في المرتبة الأولى خليجيًّا وعربيًّا والـ 40 دوليًّا، تلتها قطر في المركز الـ 48 عالميًّا، ثم الكويت في المرتبة السابعة عربيًّا والـ 76 عالميًّا، في حين حلت الأردن في المرتبة الـ 49 عالميًّا في قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار.

وبحسب "فوربس"، فقد بلغت حصة المواطن الإماراتي من الناتج المحلي الإجمالي 66.3 ألف دولار هذا العام، في حين بلغ في قطر 137.2 ألف دولار.

واحتلت الدنمارك المركز الأول كأفضل مناخ استثماري في العالم خلال العام 2015، بحسب تصنيف مجلة فوربس، تلتها نيوزلندا ثانيًا، ثم النرويج ثالثًا، وأيرلندا رابعًا، والسويد خامسًا، وفنلندا سادسًا، وكندا سابعًا، وسنغافورا ثامنًا، وهولندا تاسعًا، وبريطانيا عاشرًا.

الروبل الروسي ينهار
كان الانحدار الحاد لأسعار النفط العالمية له تداعيات كُبري علي الاقتصاد الروسي، إذ يُشكل النفط والغاز أكثر من 60% من صادرات روسيا، وتشكل السلع الأساسية الأخرى جزءًا كبيرًا من باقي الصادرات.

تمثلت هذه التداعيات في  انخفاض قيمة الروبل بنسبة 50% من قيمته، والتي أدت بدورها إلي مفاقمة معدل التضخم، الذي بلغ بالفعل نحو 11% وهو أعلى كثيرًا من هدف البنك المركزي الروسي المحدد في نسبة 5%، وانخفاض  لواردات الحكومة الروسية ٥٠٪

سعر الفائدة الأمريكي يرتفع منذ 9 سنوات
في السادس عشر من ديسمبر كانون الأول الجاري، جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ تسع سنوات بمقدار 0.25%، مما ساهم في ارتفاع مؤشرات البورصات العالمية مدعومة بردود فعل المستثمرين الإيجابية حيال القرار والثقة في الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد عليه هذا القرار.

 وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرلي الأمريكي برفع الفائدة وسط حالة الركود الاقتصادي التي يعيشها العالم، تعكس حالة نمو الاقتصاد الأمريكي، وحالة تضخم في الأسعار، لتمنح هذه الارتفاع في الفائدة قدرة كبيرة لشراء أدوات الدين الأمريكي؛ لأنها ستعطى عائدًا أعلى، مما يقلل من الأموال المتاحة للاستثمار فى البلدان الاخرى .

المُخالفة المالية الأبرز في 2015  
كانت الفضيحة الحكومية فى ماليزيا، التي تورط  فيها رئيس الوزراء في المُخالفة المالية الأبرز في 2015، إذ تورط أكثر من مسئول في هذه القضية بشأن اختفاء 11 مليار دولار من صندوق استثمار حكومي ماليزي، له مجموعة علاقات مع دول خليجية وبنوك استثمار دولية.