واصل القطاع الخاص في أبوظبي نموه القوي، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد المحلي للإمارة إلى 338.9 مليار درهم، بزيادة 35% خلال 8 سنوات مقارنة بعام 2016.
وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً، مدعومةً بجهود القطاع الخاص والشركات العائلية، حيث سجلت نمواً بنسبة 9.1% خلال عام 2023 لتصل قيمتها إلى 610 مليارات درهم، وتسهم بنسبة 53.4% في الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال النسخة الثانية من جلسات "الملتقى" ربع السنوية التي نظَّمتها دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، أمس الأول، من أجل اطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المعلومات والتوجهات الخاصة باقتصاد الإمارة وإنجازات عام 2023، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية.
وتهدف جلسات "الملتقى"، التي تم إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي، لتمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تمثل منصة ملائمة للحوار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العائلية واطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق أهدافها الأمر الذي يسهم في دعم الاستثمارات وتطوير سياسات جديدة لتعزيز منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.
- الإمارات أفضل المراكز الاستثمارية العالمية.. اقتصاد متنوع
- 10.4 مليار درهم تمويلات.. نتائج قوية لمصرف الإمارات للتنمية منذ 2021
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي "توضح مؤشرات النمو في إمارة أبوظبي أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تؤكد قدرتنا على تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي على الرغم من التحديات العالمية، الأمر الذي يعكس قوة ومرونة ‘اقتصاد الصقر‘ وقدرته على التحليق لآفاق جديدة".
وأضاف: "استناداً إلى خبراتها التي تمتد لعدة عقود، تواصل الشركات العائلية والقطاع الخاص في أبوظبي جهودها في دعم التنويع الاقتصادي، وتدل مساهمتها في القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به".
وقال "إن الشركات العائلية في أبوظبي تمثل 50% من شركات قطاع البناء والتشييد، الذي حقق نمواً بنسبة 13.1% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ليصل لأكثر من 97 مليار درهم، كما تمثل 60% من شركات القطاع المالي الذي سجل نمواً بنسبة 25.5% إلى 79 مليار درهم، و80% من قطاع تجارة الجملة، الذي ارتفع بنسبة 7.9% ليصل إلى 63 مليار درهم، وفي قطاع النقل تمثل الشركات العائلية 70% من شركات القطاع، الذي ارتفع بنسبة 17.1% خلال العام الماضي".
وأضاف: "في الجلسة الأولى للملتقى، أكدنا الدور الرئيسي الذي تقوم به الشركات العائلية والقطاع الخاص في مسيرة نجاح أبوظبي ودولة الإمارات.. وأجدد التأكيد اليوم على أهمية مناقشة الفرص الواسعة والواعدة، وتحديد أهم التحديات والعمل معاً لتجاوزها، وسنحرص على تنظيم هذه اللقاءات بشكل مستمر من أجل ضمان تبادل الآراء والاستفادة من خبراتكم ومعارفكم الواسعة".
من جانبه، قدم عبدالله غريب القمزي، المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء-أبوظبي عرضاً شاملاً حول أداء أبوظبي الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، التي شهدت نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 28.5%، وصولاً إلى 610 مليارات درهم في عام 2023، مقارنة بـ474.6 مليار درهم في عام 2014، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 19% ليصل إلى 1.14 تريليون درهم في عام 2023، مقارنة بـ960.1 مليار درهم في عام 2014.
وسلط القمزي الضوء على القطاعات الرئيسية المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي بما في ذلك الصناعة، والبناء والتشييد، والقطاع المالي، والتجارة، والنقل، والقطاع العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وخلال الجلسة، كشف برنامج المساطحة لمكتب أبوظبي للاستثمار عن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، والتي تمكن المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة، وأعلن عن فرص في المجال الرياضي في مناطق مختلفة بالإمارة، بالإضافة إلى مواقع جديدة سيتم طرحها لتطوير أسواق بيع الأعلاف.
ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة مع شركة دستور مارين لتجارة القوارب الخشبية لإنشاء مشروع جديد ومتقدم لدعم الأنشطة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي تماشياً مع خطط التنمية والتوسع التي تركز على الجوانب العمرانية والاجتماعية والترفيهية والاقتصادية، وقدم مكتب التنمية الصناعية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي مبادرات وخطوات لتحسين ممارسة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها الخطط التنموية في أبوظبي.
