34.224 مليار دولار.. احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية يناير 2023
أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 34.224 مليار دولار بنهاية شهر يناير/كانون الثاني 2023.
وذلك بزيادة قيمتها 221 مليون دولار في شهر واحد؛ حيث بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 34.003 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أعلن في وقت سابق، أن المركزي يسعى لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال 4 سنوات.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
فيما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الائتمان المحلي إلى 7.617 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 7.443 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأظهرت البيانات المنشورة على موقع «المركزي» تسجيل الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية 309.862 مليار جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، مقابل 312.720 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 8.312 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 8.111 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
بينما شهد سوق رأس المال المصري وأذون الخزانة انتعاشه قوية خلال الشهر الماضي، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بداية يناير/كانون الثاني الماضي، ما دفع المستثمرين الأجانب لتوجيه السيولة لديها للسوق المصري والجنيه باعتباره أداة استثمار جاذبة، وفقا لتقارير مؤسسات استثمارية عالمية.
وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الماضي أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تدفق نحو 925 مليون دولار خلال أيام قليلة مع تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إلى 32 جنيها قبل أن يتراجع قليلاً عند مستويات 29.9 جنيها و30 جنيها.
فيما عادت مصر مجددًا إلى سوق الدين لسد الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023؛ حيث يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة غداً الإثنين بقيمة مليار دولار في مزاد 6 فبراير/شباط، على أن يتم تسوية العطاء في السابع من فبراير/شباط.
وقال مصدر مصرفي حكومي مسؤول إن طرح أذون الخزانة من البنك المركزي تستهدف سد الفجوة التمويلية الحالية، حيث يطرح البنك المركزي المصري أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية المصرية.
وكشف المصرفي عن تجهيز الحكومة المصرية حاليا لإصدار أول صكوك سيادية، حيث انتهت من تحديد المؤسسات الدولية التي ستشارك في إصدار الصكوك حاليا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال شهر فبراير/شباط الجاري.
وتابع: أن الهدف من إصدار الصكوك أيضا سد عجز الموازنة، مشيراً إلى أن الصكوك إحدى وسائل الاستدانة الجيدة، باعتبار أن سوقها واعد، وتساهم في التخفيف على الحكومة المصرية من تكاليف الاقتراض وأعباء الدين.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، قد قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن مصر تستهدف إصدار صكوك سيادية تجمع من خلالها ما بين 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.