34.352 مليار دولار.. احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية فبراير 2023
أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 34.352 مليار دولار في فبراير/شباط 2023.
وذلك مقابل 34.224 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، بصعود قيمته 128 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وبذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع للشهر السادس على التوالي بعد ارتفاعه إلى 34.224 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي من 34.003 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022، بزيادة 221 مليون دولار.
وكان الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري قد ارتفع خلال الفترة من سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 860 مليون دولار، ليسجل 34 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء كان قد أصدر تقريره السنوي "مصر في عيون العالم 2022" في نسخته الخامسة مطلع عام 2023 الجاري، والتي ترصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، وذلك من خلال المؤشرات والتقارير الصادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من جائحة كوفيد - 19، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، وانتهاء بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية، مضيفا أنه بالرغم من تلك التحديات، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6% خلال 2022، مع وجود توقعات باجتذاب مصر لاستثمارات بقيمة 22 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وقال "الجوهري" إن قطاع الفنادق المصري حقق طفرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر تتصدر الدول الأفريقية في المشروعات الفندقية خلال 2022، فضلا عن تطور مؤشرات القطاع الخارجي ومصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تطور مركز مصر في مؤشرات السفر والسياحة، وكذا صناعة السيارات والصناعات الذكية، مما أدى إلى تزايد الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى تعافي معدلات الاستثمار الأجنبي على المدى المتوسط.
