بوتفليقة يوافق على مسودة لتعديل الدستور "تسجل تقدمًا في الحوكمة"

الرئيس الجزائري أعطى موافقته على مسودة لتعديل الدستور تُسجِّل تقدمًا في الحوكمة والمجال السياسي، وسيتم عرضها على الطبقة السياسية.

أعطى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس مُصغَّر عقده الإثنين، موافقته على مسودة لتعديل الدستور، حيث سيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن من شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال نسخة من مشروع تعديل الدستور خلال الأيام المقبلة للطبقة السياسية من الشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره، كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام .

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء سيعكف في شهر يناير المقبل على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قِبَل البرلمان .

وتنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه: "إذا رأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأية كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية .. أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".

وتنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يومًا الموالية لإقراره . يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب".

وسيسمح المشروع التمهيدي "بتحقيق تقدم خاصة في مجال تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخ الجزائر وحول هويتها وقيمها الروحية والحضارية، وكذا في تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة، كما سيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".

وأشار البيان إلى أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور "سيسمح بتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية، إضافة إلى إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".