رئيس مجلس الأنبار العراقية: "داعش" ما زال يسيطر على 25% من الرمادي

طالبتْ الحكومة المحلية بمحافظة الأنبار العراقية الحكومة الاتحادية في بغداد بسرعة استكمال تحرير مركز الرمادي بالكامل من مسلحي "داعش".

ودعا رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، القوات العراقية إلى استكمال السيطرة على كامل مدينة الرمادي لأنه ما زالت نسبة 25% من مساحة المدينة في يد "داعش" وهناك عوائل يستخدمها "داعش" دروعًا بشرية ونحتاج إلى تدخل القوات وتحرير هذه الأماكن وتمكين العوائل المحاصرة من الخروج.

ودعا الحكومة المركزية إلى تسليح "حشد العشائر" لتولّي مهمة التأمين والسيطرة على الأرض المحررة من "داعش"، ولكي تتفرغ القوات المسلحة لاستكمال عملية التحرير في الأنبار. لافتًا إلى أن مئات القتلى من العوائل سقطوا في الرمادي والأنبار بسبب سيطرة التنظيم على مناطقهم ولم يستطيعوا الخروج من مناطقهم.

وطالب بالشروع في مشروع إعادة إعمار الرمادي وإعادة النازحين بالسرعة القصوى لأن النازحين يعانون في الخيام في ظل البرد القارس.

وقال: "إننا سنعمل كحكومة محلية على إعادة الخدمات إلى المدينة وتوافر مراكز إيواء في الرمادي، النازحون يرغبون في العودة لمنازلهم حتي ولو كانت مدمَّرة".

وشكا كرحوت من مشكلات إغاثية للنازحين في بغداد ومحيطها في مخيمات النازحين، وطالب بسرعة فتح الطرق وتطهير الرمادي من المتفجرات في المناطق المسيطَر عليها وإعادة النازحين في المناطق الغربية الآمنة في منطقتي "التاميم" و"7 كيلو".

وكشف قائم مقام قضاء الرمادي حميد الدليم، في تصريح صحفي، عن أن تنظيم "داعش" يحاصر حاليًّا عددًا كبيرًا من الأسر في المناطق الشرقية من مركز الرمادي، وقال إن "داعش ارتكب الكثير من المجازر بحق أهالي الرمادي عندما كان يحاصرهم وسط المدينة، ويحاصر حاليًّا عددًا كبيرًا من الأسر في المناطق الشرقية من الرمادي ويستخدمهم كدروع بشرية، ويقتل مسلحو التنظيم رب أي أسرة يحاول إخراج عائلته من المناطق التي يسيطر التنظيم عليها".

من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي، إن العمليات العسكرية والإرهابية التي شهدتها مدينة الرمادي سببت دمارًا كبيرًا للبنى التحتية في المدينة، مشيرًا إلى تدمير أكثر من 7000 وحدة سكنية في الرمادي، وناشد الأمم المتحدة والدول المانحة والدول العربية تقديم المساعدات اللازمة لإعمار الأنبار.

وأشار إلى أن الطرق الداخلية والفرعية دُمّرت بسبب القصف والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم، والمحطات الرئيسية للصرف الصحي، كما أن محطات الماء مدمَّرة بالكامل، كما طال الدمار البنى التحتية في المدينة، إضافة إلى الجسور ومراكز الشرطة والمستشفيات والمراكز الصحية والدوائر الحكومية والأمنية والخدمية وشبكة الاتصالات الوطنية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قرر تشكيل لجنة عليا لإعادة الاستقرار وإعمار مدينة الرمادي برئاسة محافظ الأنبار صهيب الراوي، بالتعاون مع "خلية إدارة الأزمات المدنية" في مكتب رئيس الوزراء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الدول المانحة، وكلّفها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتأمين المدينة من الألغام والعبوات الناسفة وتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار للعودة الآمنة للمواطنين إلى منازلهم.

وكانت القوات العراقية المشتركة قد اقتحمت مدينة الرمادي وأعلنت يوم الاثنين الماضي رسميًّا تحرير المدينة ورفعت العلم العراقي على المجمع الحكومي، وتجري عملية تطهير للعبوات الناسفة والمفخخة وتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين، تمهيدًا لبسط كامل السيطرة على الأحياء السكنية المتبقية في المدينة، قبل التوجه إلى جزيرة الخالدية شرقيّ الرمادي التي توجد بها عناصر التنظيم.

مجزرة سبايكر

من جهة أخرى، أعادت محكمة التمييز الاتحادية العراقية اليوم (الخميس) دعوى المتهمين في قضية "مذبحة سبايكر" إلى محكمة الجنايات المركزية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار- في تصريح صحفي اليوم- إن محكمة التمييز أعادت دعوى المتهمين في قضية "سبايكر" إلى محكمة الجنايات المركزية لتوحيدها مع دعوى المتهمين الآخرين لتكون في دعوى واحدة تجري على أساسها المحاكمة، ثم تعيدها إلى محكمة التمييز مرة ثانية بعد إصدار القرار فيها.

وأضاف أن "مجزرة سبايكر" جريمة إرهابية ذات نشاط ومشروع إجرامي واحد وتجب محاسبة جميع مرتكبيها الذين أُلقي القبض عليهم في دعوى واحدة ويجب أن يصدر بحقهم حكم واحد.

وكانت محكمة الجنايات المركزية العراقية، قد عقدت جلسة في بغداد، يوم الأحد الماضي، وأجّلت نظر الدعوى إلى اليوم لمحاكمة 36 متهمًا في جريمة "مجزرة سبايكر" بحضور المتهمين.

وأحالت محكمة التحقيق المركزية العراقية التي تنظر جريمة "مجزرة سبايكر" 36 متهمًا إلى محكمة الجنايات المركزية، التي قضت في 8 يوليو الماضي بإعدام 24 متهمًا، وأفرجت عن أربعة آخرين لم تثبت إدانتهم.

يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفّذها تنظيم "داعش"، كما يُتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر في يوم 11 يونيو/ حزيران 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل في محافظة نينوى، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رميًا بالرصاص ودفن بعضهم أحياء، وقد صور عناصر "داعش" المجزرة، التي نجا منها بعض الجنود العراقيين، ورووا ما حدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.

aXA6IDE4LjIyNC4zMS44MiA=

جزيرة ام اند امز