إنجلترا المستثمر الأول في مصر دوليًا.. والإمارات عربيًا في 2015

أظهر أحد التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري احتلال المملكة المتحدة المرتبة الأولي ضمن قائمة الدول المستثمرة بمصر خلال العام 2015

أظهر أحد التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري احتلال المملكة المتحدة المرتبة الأولي ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال العام المالي 2015، حيث بلغ حجم استثماراتها 5.3 مليار دولار، بينما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى من بين الدول العربية في حجم الاستثمارات داخل مصر بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأوضح التقرير بلوغ الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية ضمن هذه القائمة باستثمارات بلغت 2.1 مليار دولار، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية ضمن قائمة استثمارات الدول العربية في مصر، إذ بلغ حجمها 649.1 مليار دولار، تليها دولة الكويت بـ236.8 مليون دولار، والبحرين بـ136.5 مليون دولار، ثم دولة قطر باستثمارات بلغت قيمتها 94.4 مليون دولار.

فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، يوضح في تصريحات لبوابة "العين" أسباب تعاظم حجم استثمارات إنجلترا في مصر خلال العام المالي 2015 /2016 قائلًا: "ارتفاع قيمة استثمارات إنجلترا يرجع إلى استحواذ الشركة البريطانية (بريتش بتروليوم)، على أكبر عدد من الاتفاقيات مع الهيئة العامة للبترول، ممثل الحكومة المصرية في اتفاقيات مرتبطة بالقطاع النفطي، مضيفًا أن معظم استثماراتها متركزة في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وهي أيضًا الدولة صاحبة نصيب الأسد في الاستثمار في هذا القطاع داخل مصر.

كانت شركة "بريتش بتروليوم" قد أعلنت عن توقيع الاتفاقية النهائية لأحد أضخم مشروعات الغاز الطبيعي في مصر، في منطقة "غرب دلتا النيل"، باستثمارات تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، وذلك في أعقاب انعقاد مؤتمر مارس الاقتصادي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة العربية.

ويضيف الفقي أن الأزمات الكبرى التي عاشتها مصر خلال العام الحالي أثّرت بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية من المشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي ومن قطاعات جديدة، وذلك على خلفية تداعيات سقوط الطائرة الروسية، ومقتل عدد من السياح المكسيكيين، مؤكدًا أن الأرقام المذكورة لحجم استثمارات هذه الدول ارتبطت بشكل كبير بالمشاريع المرتبطة بقطاع البترول أو مشاريع استثمارية جديدة لشركات أجنبية موجودة بالفعل في مصر منذ سنوات عديدة، وأن تراجع استثمارات الدول الخليجية خلال هذا العام عن الأعوام السابقة مرتبط بالتراجع في أسعار النفط الذي ترك تأثيرًا سلبيًّا على أنشطتها الاستثمارية خارج بلادها.

من جانبه، عقّب وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس القابضة" في تصريحات لبوابة "العين" قائلًا: "إن أغلب استثمارات الدول العربية خلال العام الحالي تركزت في قطاعات الإسكان والأغذية في شكل مشاريع استثمارية ضخمة، موضحًا أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات كانت في جزء منها ودائع خليجية للبنك المركزي.

كان هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، قد أكد في تصريحات صحفية خلال شهر أبريل من العام الحالي، وصول الودائع الخليجية من دول (السعودية والكويت والإمارات) إلى مصر والتى تقدر بـ6 مليارات دولار، بواقع 2 مليار دولار من كل دولة، موضحًا أن الفائدة على الودائع الخليجية تقدَّر بـ2.5% والآجال تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.

ويضيف زيادة أن أحد أبرز القطاعات التي أسهمت في ارتفاع حجم استثمارات إنجلترا في مصر بعد قطاع النفط، هو قطاع الاتصالات من خلال شركة اتصالات بريطانية تستحوذ على عدد كبير من المستخدمين في مصر، مؤكدًا أن الدول الخليجية هي المستحوذ الأول على الاستثمارات بقطاع التشييد والبناء خلال العام الجاري، والتي تمثَّل أبزرها في المشروعات القومية ومحور تنمية قناة السويس.

كانت الحكومة المصرية قد وقّعت اتفاقية مع روسيا لتشغيل أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء، والتي سيتم بموجبها إنشاء أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات للمفاعلات الأربعة، بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 18 مليار دولار، يتم تسديدها على 35 عامًا بعد الإنشاء.

ويوضح زيادة أثر هذا المشروع على حجم الاستثمارات الروسية في مصر قائلًا : "مشروع الضبعة النووي هو أحد الاستثمارات الضخمة في أحد القطاعات الجديدة خلال العام الحالي"، واصفًا هذا المشروع بأنه الاستثمار الأهم لروسيا في مصر خلال الأعوام الماضية خصوصًا مع تضاؤل حجم الاستثمارات الروسية في مصر في القطاعات الاستثمارية.

aXA6IDMuMTQwLjE5Ny4xNDAg

جزيرة ام اند امز