اقتصادي فلسطيني يُحذِّر: غزة دخلت مرحلة ما بعد الموت السريري

أكَّد تقرير اقتصادي فلسطيني، أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد دخول قطاع غزة مرحلة ما بعد الموت السريري.

أكد تقرير اقتصادي فلسطيني أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد دخول قطاع غزة مرحلة ما بعد الموت السريري، محذرًا من أن نقص الماء والكهرباء والدواء وانتشار البطالة سيؤدي إلى انفجار القطاع المحاصر منذ عشر سنوات.

وقال التقرير الاقتصادي الذي أعده مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة قطاع غزة ماهر الطباع، وتناول فيه حصاد الاقتصاد الغزي للعام 2015، إنه مع نهاية العام ما زال قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار والاعتداءات والهجمات العسكرية الإسرائيلية، وجميعها عمَّقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وحذَّر التقرير من أن جميع المؤشرات تؤكد أن قطاع غزة "ليس على حافة الانهيار بل يدخل مرحلة ما بعد الموت السريري"، حيث أصبح نموذجًا لأكبر سجن بالعالم بلا إعمار ومعابر وماء وكهرباء وعمل، وكذلك دون دواء وحياة وتنمية، مُنبِّهًا أن كل ذلك الخناق والتضييق على قطاع غزة سيؤدي إلى الانفجار.

ووفقًا للتقرير الذي وصل بوابة "العين" نسخة عنه، فإن عام 2015 شهد ارتفاعًا في معدلات البطالة، مستندًا في ذلك إلى إحصاءات مركز الإحصاء الفلسطيني، التي أعلنت أن نسبة البطالة بلغت 42.7% في الربع الثالث من عام 2015 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 200 ألف شخص.

وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في القطاع تُعد الأعلى عالميًّا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في قطاع غزة لتتجاوز 60%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65%، بينما تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة.

ولفت إلى أن نسبة انعدام الأمن الغذائي تجاوزت 72% لدى الأسر، وبحسب آخر إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني للفقر في فلسطين في منتصف عام 2012، أي قبل تعرض قطاع غزة لحربي 2012 و2014، فإن 38.8% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر الوطني في فلسطين والذي يبلغ 2293 شيقلًا، و21.1% يعيشون تحت خط الفقر المدقع والذي يبلغ 1832 شيقلًا.

وأوضح التقرير أن عام 2015 شهد أيضًا مزيدًا من الانكماش في الناتج المحلى الإجمالي لقطاع غزة، معتبرًا هذا الانكماش الأسوأ منذ عدة سنوات. كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 4.8% وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 261.2 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من 2015.

وبحسب التقرير، فقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة نسبة انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 17%، حيث بلغ نصيب الفرد منه عام 2012 نحو 1159 دولارًا، وانخفض في 2014 إلى 971 دولارًا، متوقعًا أن يشهد مزيدًا من الانخفاض مع الإعلان عن نتائج عام 2015.

وبحسب البنك الدولي، فإن دخل الفرد في قطاع غزة انخفض في الوقت الحالي بنسبة 31% عما كان عليه قبل 20 عامًا.

الإعمار لم ينطلق

وأشار التقرير إلى أنه حتى هذه اللحظة وبعد مرور ما يُقارب من عام ونصف العام على وقف إطلاق النار، لم تبدأ عملية إعادة إعمار حقيقية في القطاع، وأن ما تم تنفيذه خلال تلك الفترة يندرج تحت بند المشاريع الإغاثية وإصلاح الأضرار الجزئية والبالغة لمعظم المنازل التي تضررت بالحرب الأخيرة.

وحول عمل المعابر التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، فقد أكد أن عام 2015 لم يشهد أي تغير في واقع المعابر، فجميعها مغلق باستثناء معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، وهو الوحيد الذي تدخَّل عبر السلع والبضائع لغزة.

وأوضح التقرير أنه لم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة، ونوع وكمية البضائع الواردة، مبينًا أن الزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة عدد الشاحنات الواردة للمساعدات ودخول مواد البناء للمشاريع الدولية المنفذة في قطاع غزة وكميات مقننة من مواد البناء للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكَّد أن إسرائيل ما زالت تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء والتي تدخل فقط وبكميات مقننة وفق خطة روبرت سيري لإدخال مواد البناء (الأسمنت – الحصمة – الحديد – البيسكورس).

ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم وأيام الاغلاق خلال عام 2015، فقد بلغ عدد أيام إغلاق المعبر -وفقًا للتقرير- 133 يومًا وهو ما يمثل 36% من عدد أيام العام.

وبلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة 93123 شاحنة خلال عام 2015، مقارنة مع 53153 شاحنة واردة في عام 2014 و55833 شاحنة في عام 2013 و57441 شاحنة في 2012 من مختلف الأصناف المسموح بدخولها إلى القطاع، وبلغت نسبة الارتفاع في عدد الشاحنات الواردة 43% خلال 2015، وبلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة 255 شاحنة خلال العام الجاري.

وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة، فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة 1269 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية والخارج، وهو يمثل 25% من عدد الشاحنات الصادرة قبل فرض الحصار.

2016 عام قاتم

وحول التوقعات الاقتصادية لعام 2016، رسم التقرير سيناريو متشائم يستند إلى فرضية أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور خلال العام المقبل وفقًا للمؤشرات الحالية الداخلية والخارجية.

وحذَّر من أن استمرار وبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات، والتباطؤ في عملية إعادة الإعمار سوف يؤديان إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية، وسوف تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءًا العام المقبل، ما سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي وقيمة الناتج المحلي الإجمالي، وأيضًا انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض إجمالي الاستهلاك والاستثمارات الخاصة والعامة.

aXA6IDE4LjE4OS4xNDMuMSA=

جزيرة ام اند امز