بدء تطبيق حزمة القرارات الجديدة للتعاقد وانتقال العمال في الإمارات غدًا

القرارات الجديدة ستعمل على تعزيز مرونة الانتقال في سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال من داخل الدولة وخارجها.

تبدأ وزارة العمل الإماراتية اعتبارًا من غد "الأحد" تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة مؤخرًا عن صقر بن غباش سعيد غباش، وزير العمل، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديدًا للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

واتخذت الوزارة كل الترتيبات اللازمة للتسهيل على المتعاملين خلال إنجازهم الإجراءات الجديدة لتنفيذ القرارات المشار إليها والتي من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها مرجعيتها عقد العمل وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين، إلى جانب تعزيز مرونة الانتقال في سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال من داخل الدولة وخارجها بما يضمن استمرارية منشآتهم في المساهمة الفاعلة في اقتصاد الدولة واستقطاب الخبرات والكفاءات لسوق العمل.

وحسب الإجراءات المنفِّذة للقرار المتعلق بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل فإن على صاحب العمل الراغب في استقدام العامل الأجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح العمل، ومدته عامان، أن يتقدم إلى وزارة العمل بطلب الحصول على "الكوتة" وبعد الحصول عليها يقوم بطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين ولشروط وظروف العمل وذلك من خلال مراكز الخدمة "تسهيل" أو عبر المنشآت المشتركة في نظام "تسهيل".

ويتوجب على صاحب العمل التوقيع إلكترونيًّا على عرض العمل وإرساله إلى العامل في بلده إلكترونيًّا أو إلى وكالة التوظيف المعنية أو أي جهة ترغب بها المنشأة، وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأول والثاني والثالث أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس.

كما يتوجب على صاحب العمل إرفاق عرض العمل الموقَّع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية للتصريح، حيث تعمل الوزارة على التدقيق في الطلب للتأكد من استيفائه كل المستندات المطلوبة ومن ثم الموافقة عليه، وهو ما يتيح للعامل القدوم إلى الدولة بموجب تصريح العمل والسير في إجراء توقيع العقد الذي يتطابق في شروطه مع العرض وذلك خلال مدة أقصاها 14 يومًا من دخول العامل إلى الدولة.

يُذكر أن عرض العمل سيكون باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة ثالثة يفهمها العامل وسيُرفق به ملحق متاح على موقع الوزارة الإلكتروني www.mol.gov.ae ويحتوي تفصيلا شاملا لبنود قانون تنظيم علاقات العمل.

ومن المقرر أن تطبّق الوزارة الإجراءات ذاتها المشار إليها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات، بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل

ويحدد القراران الصادران عن وزير العمل حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديدًا للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، وهو الأمر الذي يضمن لطرفي العقد حق إنهاء تلك العلاقة بينهما في أي وقت سواء بالاتفاق أو في حال إخلال أي طرف بالتزاماته حيال الطرف الآخر، وبالتالي عودة العامل إلى بلده حيث لا يصدر له تصريح عمل جديد إلا بعد مضيّ عام أو حصوله على تصريح عمل جديد يخول له الانتقال الفوري إلى منشأة أخرى وفق الضوابط المنصوص عليها والتي تم بموجبها إلغاء الإجراءات المعمول بها على امتداد السنوات الماضية والتي تنص على مضيّ فترة ستة أشهر للموافقة على منح تصريح عمل جديد للعامل الذي تنتهي علاقة عمله مع صاحب العمل.

وفي تفاصيل حالات انتهاء علاقة العمل للعقود محددة المدة فتشمل التالي: إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديد هذا العقد إذا اتفق الطرفان "العامل - صاحب العمل" على إنهاء هذا العقد في أثناء سريانه.

أما في حال قيام أحد الطرفين منفردًا بإنهاء العقد مع اتباع الإجراءات القانونية وفي حال قيام أحد الطرفين منفردًا بإنهاء العقد في أثناء فترة تجديده حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، وفي حال قيام أحد الطرفين منفردًا بإنهاء العقد دون الالتزام بالإجراءات القانونية.

وفي حال قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لارتكاب العامل لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة "120" من قانون تنظيم علاقات العمل.

ووضع القرار حزمة من الشروط يتوجب اتباعها في حال قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد المحدد المدة منفردًا في أثناء فترة التجديد، وتتمثل في إخطار الطرف الآخر بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين إلى جانب استمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة فترة الإنذار وسداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين.

أما بخصوص حالات انتهاء علاقة العمل للعقود غير محددة المدة فتشمل اتفاق الطرفين وكذلك في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وحدد قرار وزير العمل الحالات التالية التي تمنح فيها الوزارة تصريح عمل جديدًا للعامل في حال انتهاء علاقة العمل في العقد محدد المدة وبالتالي انتقاله إلى منشأة أخرى.

أما في ما يتعلق بالعقود غير محددة المدة فتشمل الحالات التي تمنح فيها الوزارة تصريح عمل جديدًا للعامل في حال انتهاء علاقة العمل وبالتالي انتقاله إلى منشأة أخرى.

كما تبدأ الوزارة اعتبارًا من يوم غد (الأحد) تطبيق إجراءات مستحدثة لتجديد تصاريح العمل والعقود المنتهية، حيث إن توقيع العامل على العقد يعتبر شرطًا أساسيًّا لاعتماد التجديد من قبل الوزارة وهو ما سيتيح المجال أمام العامل للتعبير عن إرادته سواء بتجديد العقد وفقًا للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين.

يُذكر أن القرارات الثلاثة الجديدة متوافرة على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل www.mol.gov.ae .